يواصل النظام المصري منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ استخدام سيف القضاء للبطش بمنتقديه، مسلطاً عليهم سياسات التدوير والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وفي هذا السياق؛ أجلت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية النظر في قضية الناشط السياسي محمد عادل رقم 2981 سنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، إلى جلسة 6 مايو/أيار المقبل، التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها، وذلك بعد حبسه احتياطيًا (تعسفيًا) خمس سنوات.
والأخبار المشار إليها هي انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام.
وطالب المحامي المحقوقي نبيه جنادي، المحكمة والنيابة، بالسماح للمحامين بالحصول على صورة رسمية من القضية حتى يتمكنوا من تقديم دفاع حقيقي، كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد حبسه خمس سنوات احتياطيًا.
وواجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة ومن دون مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة ومهينة.
وفي 4 مارس/آذار الماضي، كانت أول جلسة لمحاكمة عادل بتهمة نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها. واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 إبريل/نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وحتى اليوم، يكون عادل قد قضى نحو ثلث عمره ما بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيّدة، هي ثماني سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني، غائباً عن أسرته وأحبابه.
وتعود أحداث اعتقال عادل إلى تاريخ 19 يونيو/حزيران 2018، إذ تم توقيفه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
وكان عادل قد اعتقل أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء مراقبته اليومية في السادسة صباحاً، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية هي المراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 (جنح عابدين)، والتي قضى بسببها ثلاث سنوات في الحبس بتهمة “التجمهر واستعراض القوة”.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
