في استمرار لنهج التضييق على الحريات في مصر، قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا والصحافي محمد سعد خطاب لمدة 45 يوماً إضافية، رغم التدهور الحاد في حالتهما الصحية، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة حول تعسف القضاء المصري في قضايا الرأي.
وجاءت قرارات التجديد في إطار القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، حيث يواجه الأكاديمي شريف السقا، المعيد بجامعة المستقبل، اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بسبب تدوينات نشرها على موقع “فيسبوك” تناولت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر.
ورغم أن جلسات التجديد يفترض أن تتضمن إعادة النظر في مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن السقا لم يخضع لأي تحقيق جديد، وظهر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إجراء وصفه محاموه بأنه صوري، يعكس غياب العدالة ويجعل قرارات الحبس مجرد إجراء روتيني متكرر.
وفي السياق نفسه؛ تم تجديد حبس الصحافي محمد سعد خطاب 45 يوماً إضافية، على الرغم من حضوره 12 جلسة تجديد منذ اعتقاله، حيث يواجه اتهامات مماثلة في القضية ذاتها.
وأثار استمرار احتجاز خطاب قلقاً بالغاً بسبب تدهور حالته الصحية، إذ يعاني من مرض مناعي يسبب له قروحاً فموية مؤلمة، إلى جانب إصابته بقُصور في الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وهي أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية عاجلة ومستدامة.
ورغم مطالبات محاميه بعرضه على لجنة طبية متخصصة؛ رفضت النيابة هذا الطلب مراراً، فيما تجاهل القاضي الشكاوى الصحية المقدمة في جلسة التجديد، ما يثير مخاوف من تعمد إهمال حالته الصحية كأداة للضغط عليه داخل السجن.
وتعكس هذه القرارات سياسة ممنهجة لاستخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية ضد المعارضين والناشطين والصحافيين في مصر، حيث تحول الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مطولة دون محاكمة، تمتد في بعض الحالات لسنوات طويلة دون صدور أحكام.
ويعكس ما تفعله السلطات المصرية من توسيع دائرة احتجاز المعارضين والصحافيين وأصحاب الرأي دون محاكمة عادلة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، نهجًا ممنهجًا لإسكات الأصوات الناقدة وترسيخ القمع السياسي.
ولا تقتصر هذه الممارسات على مجرد الاعتقال، بل تمتد إلى حرمان المحتجزين من الإفراج المشروط، والتضييق عليهم صحيًا ومعنويًا داخل السجون، في ظل غياب أي ضمانات قانونية لمحاكمات عادلة.
ويشير الإبقاء على شريف السقا ومحمد سعد خطاب في السجن، رغم حالتهما الصحية المتدهورة، إلى مدى التجاهل الرسمي لحياة المعتقلين، خاصة مع خطورة الأمراض التي يعاني منها خطاب، والتي قد تتفاقم بشكل كارثي داخل الزنزانة.
إن استمرار احتجاز السقا وخطاب ليس مجرد إجراء قانوني، بل انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية، وامتداد لسياسة الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبة أصحاب الرأي.
ولن تؤدي هذه السياسات إلا إلى زيادة عزلة النظام المصري دوليًا، وتعزيز الدعوات إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات داخل السجون، والدفع نحو مزيد من الضغوط للمطالبة بتغييرات حقيقية تضمن احترام العدالة والحريات.
