رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي؛ قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوماً، على خلفية اتهامهم “بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحفي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعاً.
وجدّدت هيئة الدفاع طلب إخلاء سبيل موكلها توفيق غانم، لظروفه الصحية وتدهورها بشكل كبير، مؤكدة أنه لا يُخشى على موكلها من الهرب، وهو الطلب الذي رُفض مجدداً.
كما طلبت هيئة الدفاع نقل توفيق غانم إلى أي مستشفى تحت حراسة أمنية على نفقته الخاصة، وقدّمت تقارير طبية حديثة تفيد بضرورة نقل موكلها للمستشفى، إلا أن المحكمة رفضت واكتفت فقط بالتصريح بخضوع المعتقل للكشف الطبي في مستشفى السجن.
كما جدّدت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحةً أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 9 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو “اعتقال خارج إطار القانون”، إلا أنه تم رفض الطلب أيضا.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت توفيق غانم في 22 مايو/أيار 2021، من منزله بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي لمدة يومين بمقر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) ويظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم 26 مايو/أيار 2021.
وعُرض غانم على النيابة التي قرّرت حبسه لمدة 15 يوماً، وتم تجديد حبسه مرات متلاحقة حتى عُرض على قاضي المعارضات.
وينص القانون المصري على أنه يتم تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع تجديد حبس لمدة 15 يوماً كل جلسة، وبعد إكمال 150 يوماً تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات أمام قاضي المعارضات للنظر في تجديدات الحبس.
يشار إلى أن غانم شغل مناصب إعلامية وصحافية عدة، أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” لعشر سنوات.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة.
