يواصل النظام المصري تضييقاته وانتهاكاته ضد الصحفيين، والتي بلغت حد الاعتقال لفترات طويلة، وإصدار أحكام قضائية قاسية بحقهم.
وفي هذا السياق؛ قرر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية، الاثنين، تجديد حبس الصحفي محمد سعد خطاب لمدة 45 يوماً، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يستخدمها النظام عادة للتنكيل بمعارضيه ومنتقديه.
وعرض خطاب للمرة الرابعة على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة، وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.
وجاء قرار تجديد الحبس بشكل “روتيني” وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جددها الصحفي خطاب حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه.
وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلةً نداء وكيل الدفاع الذي حذر من خطورة الوضع الصحي لخطاب البالغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.
كما تجاهلت النيابة طلباً جديداً للدفاع يحمّل في طياته مسؤولية حياة موكله، الذي يتناول نحو 20 قرصاً يومياً لضمان استقرار حالته الصحية، ورفضت النيابة طلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان تقترحه النيابة أو بديل للحبس الاحتياطي، نظراً لتدهور حالته الصحية.
واعتقل الصحفي خطاب في 19 أغسطس/آب 2023، ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عارياً طوال الليل.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة.
