جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، حبس المعارض السياسي يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة العامة لعبد الهادي تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، وهي تهم درج النظام المصري على استخدامها كذريعة للتنكيل بمعارضيه واعتقالهم ومقاضاتهم وإصدار الأحكام المجحفة بحقهم.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، وكيل عبد الهادي، في تصريحات إعلامية، إن جلسة المحاكمة كانت لإجراء تجديد حبس روتيني فقط، مشيرا إلى تحسن صحة عبد الهادي بعد شعوره بأعراض ذبحة صدرية خلال جلسة التحقيق قبل الماضية.
واعتُقل يحيى عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.
ويعكس تجديد حبس عبد الهادي حجم التهديد الذي يتعرض له المواطنون في مصر، وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
