في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري؛ جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس الناشطين السياسيين يوسف علي عبد الرحمن الشهير بـ”جو الأسطورة”، وهيثم أحمد عبد العزيز الشهير بـ”هيثم دبور”.
وقرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس “جو الأسطورة” العضو السابق في حركة “6 إبريل”، وكذلك في حركة “بلاك بلوك” التي ظهرت خلال حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 15 يوماً.
وجاء القرار على ذمّة القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعدما وَجّهت إليه تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) مع علمه بأغراضها، والتحريض على العنف، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى الدولة.
والقضية المذكورة التي حُبس على ذمّتها “جو الأسطورة” هي القضية العاشرة له، وباتهامات مماثلة، فهو محبوس منذ عام 2016 وجرى تدويره في أكثر من قضية، علماً أنّه تعرّض كذلك للاختفاء القسري أكثر من مرّة في خلال هذه الفترة.
وفي السياق ذاته؛ قرّرت النيابة ذاتها تجديد حبس “هيثم دبور” أحد أعضاء حملة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي الذي كان يسعى للترشّح للانتخابات الرئاسية المصرية، في محافظة الإسكندرية، لمدّة 15 يوماً، على خلفية نشر تدوينات دعم للقضية الفلسطينية وانتقاد الحكومة المصرية.
وجاء القرار على ذمّة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وبإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكانت قوات الأمن المصرية قد داهمت منزل “هيثم دبور” في الأول من مايو/ أيار 2024، واعتقلته واقتادته إلى أحد مقرّات الأمن الوطني، في إطار حملة اعتقالات طاولت مواطنين وناشطين على خلفية دعمهم القضية الفلسطينية. وقد ظلّ مخفياً لأيام عدّة، قبل أن يظهر في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا.
ويعكس تجديد حبس النشطاء السياسيين حجم التهديد الذي يتعرض له المواطنون في مصر، وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.