في انتهاك جديد لحريتي التعبير والحركة؛ قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس 177 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لمشاركتهم بتظاهرات سلمية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضامنا مع قطاع غزة التي يتعرض لعدوان إسرائيلي سافر منذ 7 أكتوبر 2023.
وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.
وصدرت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي فقط للمرة العاشرة على التوالي دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبان المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”، وجميعها تهم درج النظام المصري على فبركتها ليستنى له التنكيل بمعارضيه.
وفي سياق متصل؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضاً، تجديد حبس مسؤول المكتب الإعلامي السابق لحركة “تمرد” في كفر الشيخ الناشط أحمد سامح الحفناوي بركات مدة 15 يوماً، على خلفية قيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو على منصة “إكس” تظهر فيه عملية قتل سياح إسرائيليين في مدينة الإسكندرية.
وقال بركات خلال جلسة تحقيق سابقة، إنه تعرض لانتهاكات عدة في مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) قبل عرضه على النيابة من خلال “تعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه” واستجوابه في هذه الوضعية لساعات طويلة، وكذلك الاعتداء عليه بالقول وإهانته وتعرضه للضرب، وكذلك تعرضه للترهيب.
وأضاف أنه عقب ترحيله وعرضه على نيابة أمن الدولة؛ ظلت الانتهاكات تمارس في حقه في مقر احتجازه الجديد، ومنعت عنه الزيارات.
وتذكّر هذه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية، بضرورة أن دولة القانون والعدالة حرية التعبير للمواطنين، وحقهم في الإدلاء بآرائهم بسلام، ودون تعرض للمضايقات أو الاعتقال التعسفي، إضافة إلى حقهم التظاهر السلمي، للتعبير عن الرأي بطرق سلمية، دون أن يكونوا عرضة للتهديد أو الاعتقال، حيث إن الاتفاقيات الدولية تكفل حق الأفراد في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كأحد الحقوق الأساسية والإنسانية.
وتستدعي أيضاً تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمتنع عن التعسف في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين، أو الإقدام على اعتقالهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
