يواصل النظام المصري منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ استعمال سيف القضاء للبطش بمنتقديه، دون تفريق بين رجل أو شيخ أو امرأة أو طفل، مسلطاً عليهم سياسات التدوير والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وفي هذا السياق؛ جددت محكمة الجنايات حبس خمس سيدات معتقلات على ذمة قضيتين سياسيتين لمدة 45 يوماً.
وحملت القضية الأولى رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم تجديد حبس كل من: مي محمد مصطفى إبراهيم، وهند مصلح نصير سلمي، ورحمة عصام سعيد سيد، وإيمان سالم مختار عبدالرحمن.
أما القضية الثانية؛ فحملت رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وجدد خلال النظر فيها حبس الناشطة أمل حسن أحمد.
وتشن السلطات المصرية حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ اعتقلت خلال السنوات الأخيرة، آلاف المصريين، في حملات نابعة من دوافع سياسية، وأدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات؛ بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
