تواصل السلطات المصرية سياسة التضييق على المعتقلين السياسيين، وتعرضهم لتنكيل ممنهج، وإهمال طبي متعمد، يؤدي إلى تدهور أوضاع عديد السجناء.
وفي هذا السياق؛ قالت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المعارض السياسي الدكتور محمد البلتاجي، إن زوجها معتقل منذ 12 عاماً ظلماً، مشيرةً إلى أنه “دخل السجن بصحته الكاملة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشدة نتيجة الحرمان من التريض ورؤية الشمس، ومنع الزيارة، وغياب الرعاية الطبية، فضلاً عن الإضراب الكامل عن الطعام الذي استمر ثلاثة أشهر”، مؤكدة أنه أصبح اليوم غير قادر على الحركة ويجلس على كرسي متحرك.
وأضافت في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “أليس من حقنا أن نطمئن عليه؟ أليس من حقنا رسالة أو اتصال كما ينص القانون؟ بل السؤال الأكبر: لماذا هو معتقل أصلاً؟”، مطالبة بالإفراج عنه وعن نجلها أنس، وعن آلاف غيرهم من المعتقلين.
وتنص القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون تنظيم السجون، على حق السجين في الرعاية الصحية والعلاج والتريض والزيارة، بوصفها حقوقاً لا يمكن إسقاطها تحت أي ظرف. كما يقرّ الدستور المصري بأن “الكرامة حق لكل إنسان” وأن “كل من يُقبض عليه أو يُحبس يجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية”.
وعلى الصعيد الدولي؛ تؤكد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) على حق المحتجز في الحصول على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، ووجوب توفير إشراف طبي منتظم، خاصة للحالات المزمنة وكبار السن.
إلا أن واقع السجون المصرية ـ بحسب شهادات أسر المحتجزين ـ يشير إلى نقص حاد في الخدمات الطبية، وقيود متكررة على الزيارات والاتصالات، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بتلك المعايير القانونية والإنسانية.
وتجدد حالة الدكتور البلتاجي التأكيد على ضرورة تبنّي إجراءات الإفراج الإنساني أو المشروط للمعتقلين الذين يعانون من أمراض خطيرة أو تدهور في حالتهم الصحية. فالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية تمنح السلطات صلاحية الإفراج عن السجناء الذين يُحتمل أن يشكل استمرار حبسهم خطراً على حياتهم، باعتبار أن الحق في الحياة والرعاية الصحية مقدم على أي اعتبارات سياسية أو أمنية.
إن استمرار تدهور أوضاع السجناء والمحتجزين في مصر، يفرض ضرورة مراجعة شاملة لسياسات الاحتجاز والرعاية داخل السجون، وإعادة الاعتبار لمبدأ أن الكرامة الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تُسلب بالاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي.
