تواصل السلطات المصرية احتجاز عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، وتعرضهم لسياستي التعذيب والإهمال الطبي، في ظل غياب تام لأي رقابة حقيقية.
وفي هذا السياق؛ طالب المحامي الحقوقي المعتقل هيثم محمدين برعاية طبية مناسبة، إثر تدهور حالته الصحية مؤخراً.
وتقدم وكيل محمدين، المحامي طاهر أبو النصر، بطلب إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة، لعرض موكله على أخصائيين لأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب، نظرا لتدهور حالته الصحية.
وقال طاهر في طلبه إن محمدين يشعر بأعراض عديدة، منها: “التنميل في عموم الجسم وفي كتفه اليسرى خاصة – وخز في الأطراف – زغللة في العين – ومشاكل في التنفس – واضطراب الضغط”، مضيفا: “كافة هذه الأعراض جديدة على المتهم، إذ لم يسبق له الشكوى، وهو ما يعني عدم سابقة تشخيص حالته الصحية وما تحتاجه من علاج”.
وهيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي (التعسفي) منذ مايو/أيار 2019 بعد اعتقاله أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس/آذار 2020، وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى محبوس على ذمتها حالياً.
واعتقل هيثم محمدين عام 2016 وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 4757 إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلي سبيله، ليحبس مجددا على ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويقضي بها ما يقرب من عام في السجن قبل إخلاء سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية، ليفاجأ في 16 مايو/أيار 2019 باعتقاله من داخل قسم الشرطة بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور، وتم احتجازه ومُنع من أي تواصل معه، ليظهر بعدها بثلاثة أيام في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وفي 8 مارس/آذار 2021، صدر حكم قضائي بالإفراج عن محمدين مع إبقائه تحت المراقبة؛ لكن ما إن أخلي سبيله حتى عُرض في اليوم التالي مباشرة على نيابة أمن الدولة العليا ليواجه بالتهم نفسها، لكن في قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه هيثم محمدين في القضيتين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية، هي تهم درج النظام المصري على توجيهها إلى منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم وحبسهم.
