يواصل النظام المصري استخدام الاختفاء القسري كوسيلة لقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان الأساسية، وللمبادئ الدولية.
والأحد؛ ظهرت في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا، سيدات مصريات “مخفيات قسراً”، حُبسنَ لمدّة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”، حيث اتُّهمنَ بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين وإيصاله إلى السجون التي يقبعون فيها.
وتعرضت السيدات للإخفاء القسري في مقارّ الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) لفترات تراوحت ما بين شهر وثلاثة أشهر، وتعرض بعضهن للضرب، من بينهنّ طبيبة، علماً أنها سُحلت خلال إلقاء القوات الأمنية القبض عليها في منزلها.
وحبست المصريات على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن كُيِّف فعلهن تحت بند “جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة” !
وتحمل القضية اسم “جروب مطبخنا”، علماً أنّ المصريات المعنيّات به يشكّلنَ مجموعة وقد رحنَ يجمعنَ المال، بعضهنّ من بعض، بهدف إعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم. وفي كلّ مرّة، كانت واحدة منهنّ تزور أحد ذويها من المعتقلين السياسيين، وتحمل معها الطعام المجموع بعد إعداده لكلّ المعتقلين في السجن نفسه.
ويعكس اتهام هؤلاء المصريات بتقديم الطعام والرعاية للمعتقلين السياسيين؛ التضامن الإنساني والمدني في ظل ظروف قمعية فرضها النظام المصري، ما يستوجب تحرك المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استخدام الاختفاء القسري، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للناشطين والحقوقيين.
