أصدرت الدائرة الثانية بمجمع محاكم طره في مصر، حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بحق الدكتور محمود شعبان (49 عاماً)، في اتهامه بالانضمام للجيش الحر في سوريا، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون.
وكان شعبان قد قال في رده على النيابة، إن “هذا الكلام غير صحيح، وأنا أصلا ضد فكر الجماعات، وأرى أنها سبب في تفريق الأمة”.
وسافر محمود شعبان إلى سورية، ضمن حملة إغاثة تحمل الطعام والأدوية للمتضررين من أبناء الشعب العربي السوري، والتقى خلال رحلته، التي استمرت 4 أيام منذ أن غادر القاهرة حتى عودته إليها، بعناصر من الجيش السوري الحر، حسب ما أعلنه بنفسه، قبل عودته إلى مصر.
ولم يكن الجيش السوري الحر عندما سافر شعبان وعاد إلى مصر، مصنفاً كمنظمة أو جماعة إرهابية لدى السلطات المصرية، حيث لم يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية المصرية أو بحكم محكمة مصرية، على اعتبار أن (مارس/آذار 2013 هو تاريخ الاتهام كما جاء في قرار الإحالة).
وتدهورت الحالة الصحية لشعبان في مارس/آذار الماضي، جراء إصابته بغضروف حاد في الظهر، ما يستدعي إجراء عملية جراحية دقيقة في مستشفى مختص، إلا أنه يتعرض للإهمال الطبي.
وكان الدكتور شعبان قد شوهد في الأيام الماضية محمولاً بواسطة آخرين أثناء حضوره إلى قاعة المحكمة لنظر أمر تجديد حبسه، الذي امتد إلى 45 يوما أخرى، بينما كان يأمل الجميع في إخلاء سبيله، حتى تتمكن أسرته من رعايته وعلاجه، من أجل وقف المضاعفات المتزايدة والتدهور المستمر في حالته الصحية.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي؛ أحيل الدكتور محمود شعبان إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إصابته بغضروف وآلام شديدة في منطقة الظهر، وذلك قبل تحويله لمستشفى المنيل الجامعي دون أن يحدث أي تطور في حالته، بل على العكس من ذلك ازدادت الحالة سوءا وأصبح شبه جليس الفراش، مع تصاعد حدة الآلام وقسوتها، في ظل عدم توافر العلاج والدواء المناسبين.
وتقدم محامي شعبان وأسرته بطلبات عديدة إلى مصلحة السجون وإدارة سجن طرة، التمست إحالته الى إحدى مستشفيات جامعة الازهر المتخصصة، نظرا لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، أو إخلاء سبيله لتتكفل أسرته بعلاجه، ولكن دون جدوى.
واعتقلت السلطات المصرية الشيخ محمود شعبان أول مرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وذلك بعد لقائه بالإعلامي وائل الإبراشي، ليتم إخلاء سبيله بعدها في صيف 2016.
وفي 16 مايو/أيار 2019، أعيد اعتقاله مرة أخرى على ذمة قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تعود أحداثها إلى عام 2014 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2021، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيله، قبل أن يتم تدويره بعد 4 أيام مرة أخرى والتحقيق معه في قضية أخرى.
