سجينات الرأي في مصر
تعاني سجينات الرأي في مصر، من ظروف اعتقال غير صحية، وإهمال طبي متعمد، بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يهدد حياتهن بالخطر.
ومنذ أيام؛ تشهد الحالة الصحية للسجينة السياسية عبير ناجد، تدهوراً شديداً ظهرت آثاره عليها خلال زيارة أسرتها لها الأربعاء الماضي في سجن القناطر/نساء، حيث أفادت أسرتها بأن وجهها كان منتفخاً، كما أنها لم تكن تستطيع المشي إلا بمعاونة آخرين.
و”عبير” ناشطة سياسية تبلغ من العمر 47 عاماً، وهي محبوسة احتياطيا على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “اللهم ثورة”.
وقالت منصات حقوقية إن “عبير” تعاني من حساسية في الصدر من قبل اعتقالها، ولكنها في الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري بدأت تشعر بأعراض فيروس كورونا، حيث بدأت درجة حرارتها في الارتفاع مع ضيق في التنفس، أعقبه فقدانها لحاستي التذوق والشم مع خمول تام في الجسد، ولكن عند عرضها على طبيب السجن اكتفى فقط بتشخيص الحالة على انها التهاب في الغشاء المبطن للرئة، دون أن يقوم بأخذ مسحة لعمل تحليل كورونا.
وأضافت في بيان أن الأدوية التي أوصى بها طبيب السجن أدت إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة، مع انتفاخ وجهها، مما أدى لتقديم طلب لمقابلة رئيس مباحث السجن عمرو هشام بتاريخ 12 يناير الجاري، حيث طلبت منه توفير الرعاية الصحية لها، وقالت له “أنا عايزه أخفّ وأعيش لأولادي”.
وتابعت: “تفاجأت عبير بردة فعل رئيس المباحث الذي قام بنقلها من عنبر المحتجزين على ذمة قضايا سياسية إلى عنبر المحتجزين على ذمة قضايا الإتجار بالمخدرات، مع حرمانها من ملابسها ومستلزماتها الشخصية، لتتدهور حالتها الصحية نتيجة دخان السجائر الناتج من تدخين السجينات على ذمة قضايا جنائية”.
وحذر البيان من انتشار فيروس كورونا داخل عنابر الاحتجاز في السجن في حال كانت المعتقلة عبير مصابة فعلاً بالمرض، مطالباً النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة بـ”سرعة التدخل للتحقيق فيما تتعرض له “عبير”
ودعا إلى سرعة نقل المعتقلة إلى مستشفى قادر على التعامل مع حالتها لحين تماثلها للشفاء “استجابةً للدستور المصري وللقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة، والموصي باعتمادها من قبل الأمم المتحدة بقراريها 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977”.
وشدد البيان على ضرورة “إجراء مسحة طبية للمعتقلة ولجميع من اختلطوا بها لضمان عدم اصابتهم بفيروس كورونا”، مطالباً بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلة عبير ناجد، نظراً لحالتها الصحية، وأيضًا لتجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي والمقدرة بعامين”.
وحمّل البيان وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور ورئيس مباحث السجن، المسؤولية القانونية عن أية مضاعفات خطيرة قد تعاني منها “عبير” وقد تنتهي بوفاتها.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت في بيان لها مطلع العام الحالي، أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، ومن جهة أخرى تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت مع انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا الكارثي، وظهور ثلاث سلالات جديدة من الفيروس -بحسب تصريحات وزارة الصحة المصرية- من استمرار تعامل السلطات المصرية بهذه اللامبالاة مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة لإيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز المصرية كما هي عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإهمال الطبي.
اقرأ أيضاً: النظام المصري يكثف قمعه للمعارضين السلميين
