يواصل عشرات المعتقلين السياسيين المصريين في سجن وادي النطرون، إضرابا جزئيا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانونها في الحبس.
ويعاني المضربون من تجاهل إدارة السجن لتقديم علاج مناسب لبعضهم ممن يشتكون مشكلات نفسية كالاكتئاب والوسواس القهري بسبب ظروف الاعتقال، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
ولم تكتف إدارة السجن بإهمال علاجهم، بل تمادت في معاقبتهم بتغريبهم إلى سجون بعيدة، كنوع من العقاب الجماعي لهم ولأسرهم.
واتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات عقابية إضافية مؤخرا بحق سجناء “وادي النطرون“، حيث قامت بتغريب 20 معتقلا منهم إلى سجني المنيا والوادي الجديد، كما غربت ستة آخرين إلى سجن ليمان المنيا.
ويتعرض السجناء لعديد الإجراءات التعسفية، كمنع إدخال الملابس الشتوية والأغطية الكافية، وعدم توافر الأسرة أو المراتب، في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس وطبيعة الأرض الإسمنتية، حيث يضطر المعتقلون للنوم على الأرض، مما تسبب في إصابتهم بأمراض البرد، والعظام، وغيرها.
ولا تسمح إدارة السجن بإدخال الأطعمة الكافية للنزلاء، في ظل رداءة الطعام الميري، وقلة ما تقدمه إدارة السجن للمعتقلين بشكل يومي، كما تمنع إدخال كثير من الأدوية اللازمة، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولا سيما مع عدم توفير إدارة ومستشفى السجن جميع الأدوية، وندرة الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.
ويشتكي سجناء “وادي النطرون” أيضا من أن مدة الزيارة لا تزيد عن 10 دقائق تكون تحت المراقبة، حيث يدخل أهل المعتقل ويجلسون إلى طاولة فيها ميكروفون ينقل ما يجري بين المعتقلين وذويهم دون مراعاة للخصوصية، مع انتشار مكثف من قبل رجال الأمن بين المعتقلين وذويهم أثناء الزيارات.
كما يتعرض المعتقلون إلى الحرمان من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وإصابتهم ببعض الأمراض الجلدية والنفسية، نظرا لعدم السماح لهم بالخروج من المبنى، حيث يسمح لهم بالتريض بين الغرف فقط دون الخروج من المبنى.
وتشهد السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر أوضاعاً كارثية، في ظل عدم توفر وسائل الرعاية الطبية والصحية، ما تسبب في وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال غاية في الرداءة، ما يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإيقاف هذا النزيف المتواصل منذ أحداث عام 2013 وحتى اليوم.
