يستمر سقوط الضحايا في السجون المصرية، جراء ممارسة التعذيب، وظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغيرها من الانتهاكات.
آخر الضحايا حتى الآن؛ المحامي رمضان يوسف عشري (50 عاما)، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في سجن الأبعادية بدمنهور، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة جراء تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.
وعشري معتقل منذ عام 2014 على خلفية قضية سياسية، وبوفاته يبلغ عدد المعتقلين المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة منذ بداية العام الجاري ستة معتقلين.
والضحايا الخمسة الأخرون هم: محمد مصطفى بدوي، ومحمد السيد المرسي، وسعد محمود عبد الغني خضر، ومحمود الديداموني، وسامح طلبة.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
