في استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري الذي تفتقر إلى أدنى مقومات حقوق الإنسان؛ توفي المعتقل السياسي محمد جمعة في سجن أبو زعبل.
وقضى جمعة المحتجز على ذمة قضية 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا بسبب الزحام الشديد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وبوفاة زعير؛ يبلغ عدد المعتقلين المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة منذ بداية العام الجاري ثمانية معتقلين.
والضحايا السبعة الأخرون هم: رجب محمد أبو زيد زعير، ورمضان يوسف عشري، ومحمد مصطفى بدوي، ومحمد السيد المرسي، وسعد محمود عبد الغني خضر، ومحمود الديداموني، وسامح طلبة.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
