تتواصل حالة تدهور الأوضاع في السجون المصرية، مع استمرار سقوط ضحايا جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سوء ظروف الاحتجاز، وتعريض السجناء للعزل الانفرادي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري؛ لفظ المعتقل السياسي مصطفى حلوة (43 عاماً) أنفاسه الأخيرة في المستشفى الجامعي بمدينة الاسكندرية.
ونقل حلوة إلى المستشفى، بعد سقوطه من أعلى أحد السلالم، واصطدام رأسه بالأرض.
والضحية من شبرا الخيمة (بهتيم) محافظة القليوبية، وأب لثلاث بنات، وكانت السلطات قد اعتقلته في عام 2015 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وبعد قضاء المدة تم “تدويره” مجددا على ذمة قضية أخرى؛ حُكم عليه فيها بالمؤبد.
وبوفاة المعتقل حلوة؛ يرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر منذ مطلع العام الجاري إلى 15 وفاة، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتعكس حادثة وفاة المعتقل حلوة، الخطر الذي يواجهه السجناء، في ظل ظروف الاحتجاز القاسية، وسوء المعاملة.
وتؤكد الحادثة على أهمية ضمان سلامة جميع السجناء ورعايتهم الصحية الكاملة، وتستدعي التحقيق بشكل فوري وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء معاملة أدى إلى وفاته.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
