استمراراً لمسلسل وقوع الضحايا في السجون المصرية بسبب الانتهاكات التي تمارس بحقهم؛ أُعلن عن وفاة المهندس جمعة هشهش (63 عاماً) داخل محبسه في سجن طوخ، وذلك بعد اعتقاله بأيام.
وكان هشهش يعمل مهندساً زراعياً على المعاش، قبل أن يتعرض للاعتقال، ليُتوفى بعد ذلك بأيام قليلة، قبل أن يُعرض على النيابة، ما يثير شكوكاً حول تعرضه للتعذيب حتى فارق الحياة.
وتستدعي وفاة هشهش فتح تحقيق عاجل في الواقعة، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل مقار الاحتجاز، مع التأكيد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكافية واللائقة لجميع السجناء.
وبوفاة هشهش تسجل ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بينما يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 26 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب، أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وغالباً ما يواجه السجناء السياسيون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين التي حبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
