يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وخلال 24 ساعة مضت؛ توفي اثنين من سجناء الرأي داخل محبسهما، أولهما المعتقل السياسي علي عبدالله عبدالغفار علي (56 عاماً) الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في سجن القناطر للرجال، وذلك بعد معاناة مع مرض السكري الذي أدت مضاعفاته إلى بتر جزء من ساقه.
والسجين علي من محافظة الإسكندرية، وكانت لديه قبل اعتقاله شركة تعمل في مجال ماكينات التصوير، وهو معتقل منذ شهر مايو 2021.
وسبقت وفاة علي بساعات؛ وفاة المعتقل السياسي الهادي عمران، الذي قضى بشكل مباشر داخل محبسه في سجن وادي النطرون.
وأبلغت مصلحة السجون أسرته عمران بوفاته داخل محبسه بسبب أزمة صحية مفاجئة.
والهادي عمران كان يعمل معلماً قبل اعتقاله، ويقيم في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية، اعتقلته السلطات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وأودع سجن 430 وادي النطرون، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته إثر إصابته بارتفاع في الضغط وأزمة صحية حادة، تسببت في تعبه بشدة، حتى وصلت حالته إلى درجة الخطورة والإغماء.
وإثر تدهور صحة عمران؛ قام زملاؤه في الزنزانة بالطرق على الأبواب والاستغاثة لإنقاذه، وبعد قرابة الساعة أو أكثر؛ نقل إلى مستشفى السجن، ليلفظ فيه أنفاسه الأخيرة.
وتشهد السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر أوضاعاً كارثية، في ظل عدم توفر وسائل الرعاية الطبية والصحية، ما تسبب في وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال غاية في الرداءة.
وبوفاة علي وعمران؛ يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 31 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب، أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
