في استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري الذي تفتقر إلى أدنى مقومات حقوق الإنسان؛ قضى المواطن ياسر فاروق المحلاوي داخل محبسه، بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1268 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت المحلاوي في 3 أغسطس/آب 2019، بمعية ابنته آلاء (16 سنة)، وبعد تعرضهما للإخفاء القسري لمدة 24 يوماً؛ تم التحقيق معهما في 27 أغسطس/آب بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأسندت النيابة لهما اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويل الإرهاب”، وهي تهم اعتاد النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه.
ونُقل عن ابنة المحلاوي قولها إنها كانت تسمع صراخ والدها أثناء التعذيب بالصعق بالكهرباء، وهُددت هي بالتعذيب إذا لم تعترف بالتهم الموجهة إليها، قبل أن يُخلى سبيلها في 27 فبراير/شباط 2020، ويستمر اعتقال والدها احتياطياً.
وبوفاة المحلاوي؛ ارتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ مطلع العام الجاري إلى 15.
يشار إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
