مصر – اختفاء قسري
تعرض المحامي والحقوقي وليد سليم للاختفاء القسري في 28 يناير/كانون الثاني الفائت من داخل قسم شرطة المنتزه في محافظة الاسكندرية بمصر.
وأكدت جهات حقوقية أن “سليم” كان قد حصل على إخلاء سبيل قبل اختفائه بأربعة أيام، وتم ترحيله إلى قسم شرطة المنتزه في محافظة الإسكندرية لإنهاء إجراءات خروجه.
وأضافت أنه “وفق رواية قسم الشرطة لأسرته؛ فإن جهاز الأمن الوطني قام باستلامه، ولا يوجد لدى القسم أي معلومات عنه ولا عن مكان تواجده”.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المحامي وليد سليم للاختفاء القسري، فقد سبق واعتقلته السلطات المصرية من منزله في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبقي مختفيا لمدة 40 يوما حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 3 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وذلك للتحقيق معه على ذمة القضية 1175 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتعدت فترة حبس وليد سليم احتياطياً مدة السنتين بأكثر من عام، وهي أقصى فترة للحبس الاحتياطي سمحت بها المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وبحسب تقارير حقوقية متعددة؛ فإن مصر تعيش منذ ما يزيد عن 7 سنوات، أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها الحديث، حيث يقبع آلاف المعارضين في السجون يتعرض أغلبهم للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي.
وكانت جهات حقوقية قد أكدت أن عدد المختفين قسريا في مصر خلال هذه السنوات السبع “بلغ حتى أواخر عام 2020 إلى 11,224، منهم 3,045 خلال 2020”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المحامين والحقوقيين والصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
