أصدرت منظمة سند الحقوقية السعودية، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي أسعد بن ناصر الغامدي (47 عاما) المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.
وقالت المنظمة في بيانها إن قوات الأمن السعودي اعتقلت المعلم أسعد الغامدي من من منزله في حي الحمدانية بجدة في شهر نوفمبر 2022 بطريقة تعسفية بشعة، تعرض هو وعائلته خلالها لجملة من الانتهاكات.
وأضافت أن الاعتقال تبعه احتجاز قسري بحق الغامدي، ومحاكمات شكلية تفتقد لأبجديات الإجراءات الجزائية والقانونية المتبعة في كل بلاد العالم التي تحترم القانون.
وأكد البيان أن الاعتقال التعسفي ثم الإدانة والحكم على الغامدي بالسجن لمدة 20 عاما لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير عن الرأي عبر تغريدات في منصة إكس، يدل بشكل قاطع على المستوى المفجع الذي وصلت له الحكومة السعودية في حقوق الإنسان، ويؤكد بما لايدع مجالاً للشك على استمرار وتصعيد القمع في المملكة ضد حرية الرأي والتعبير.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” اعتقال أسعد الغامدي وجميع الانتهاكات التي تعرض لها أثناء فترات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق وجلسات المحاكمة، معربة عن رفضها “بشدة” الحكم الجائر الصادر بحقه؛ لمجرد ممارسة حقه الطبيعي والمشروع في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية.
وطالبت “سند” الحكومة السعودية بسرعة الإفراج عن الغامدي فوراً، ومنحه الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير، داعية “منظمات وهيئات ونشطاء المجتمع لإدانة هذا الانتهاك والعمل لوقفه فوراً، ومطالبة الحكومة السعودية بالتوقف عن انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
ودعت منظمة سند المهتمين بحقوق الإنسان إلى التوقيع على بيانها من خلال الرابط الآتي:
