طالب مواطنون ونشطاء تونسيون برفع القيود عن حرية الرأي والتعبير، التي يفرضها النظام التونسي برئاسة قيس سعيد.
وشارك عشرات النشطاء ومنتسبي “الاتحاد العام التونسي للطلبة” (نقابة طلابية) في وقفة احتجاجية على محاكمة الناشط الطلابي عثمان العريضي.
وأوضح “العريضي” المفرج عنه بانتظار حكم نهائي، أن إيقافه تم على خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية منذ نحو أسبوعين في العاصمة تونس.
وأضاف في تصريحات إعلامية: “ثبت لاحقا لدى عرضي على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتهمة الاعتداء ومحاولة طعن أحد عناصر الأمن، بأنها غير صحيحة”.
وطالب العريضي بـ”ضرورة احترام حق حرية التعبير والرأي لكل تونسي”، مؤكداً أنه “لا يجب أن توضع قيود على هذه الحقوق بسبب مخالفتنا الرأي”.
والعريضي طالب هندسة صناعية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة، أشرف على المهرجان الخطابي الذي صاحب المظاهرة التي نظمها حراك “مواطنون ضد الانقلاب ” يوم 10 أكتوبر الحالي، وشارك فيها آلاف المتظاهرين الرافضين لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية.
وحذرت عديد الأطراف الحقوقية في تونس مؤخرا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
