جدد عدد من النشطاء المغربيين مطالباتهم بالتحقيق في وفاة الناشط الحقوقي إبراهيم صيكا الذي توفي في 15 إبريل/نيسان 2016 عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله وتعذيبه من قبل السلطات المغربية.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت صيكا قرب منزله أثناء توجهه للمشاركة في وقفة احتجاجية دعت إليها حركة (التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين) في مدينة كلميم (جنوب المغرب) بتاريخ 1 إبريل/نيسان 2016، مدعية أنه اعتدى على موظفين حكوميين أثناء تأدية وظيفتهم.
وأوضحت شهادات لأصدقاء مقربين من صيكا نشرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن السلطات المغربية اقتادته عقب اعتقاله إلى منزله، واعتدت على شقيقه الأصغر بالضرب، كما قاموا بتفتيش المنزل بصورة همجية، وبعدها تم اقتياد صيكا إلى مخفر الفتح، ثم مخفر شارع الجيش، ثم المخفر الرئيسي بأكادير، ثم إلى السجن المحلي، وتم حبسه احتياطياً على خلفية محضر ملفق اتهم فيه بالاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وأضافت الشهادات أنه بعد اعتقاله؛ حرمت السلطات المغربية أسرة صيكا من زيارته، كما لم يسمح له برؤية محام، بالإضافة إلى تعرضه لسوء معاملة داخل مقر احتجازه، مما دفعه للدخول في إضراب تام عن الطعام أثر على صحته سلباً، حيث إنه مريض بالسكري وضغط الدم، وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة، وهو ما لم يتوفر له داخل المخفر، مما أدى إلى فقدانه وعيه بصورة تامة وإصابته بغيبوبة، نقل على إثرها للمستشفى وبعدها فارق الحياة.
وأكدت أنه بعد وفاة صيكا؛ رفضت النيابة العامة فتح تحقيقات في الأسباب الرئيسية التي دعته للإضراب عن الطعام؛ من تعرضه للضرب فور اعتقاله وسوء المعاملة وسوء الرعاية الطبية، وحرمانه من الزيارة، كما تم منع أسرته من معاينة الجثة، مما أثار الشكوك حول وفاته، خاصة وأن أسرته قد رأته مرة واحدة فقط في إحدى جلسات عرضه على المحكمة، ولم يتمكن من التحدث معها إلا لدقائق معدودة؛ أخبرهم فيها عن تعرضه للضرب والتعذيب الوحشي داخل السجن المحلي ببوزكارن، وكانت ثيابه ملطخة بالدماء.
وإحياءً للذكرى الخامسة لوفاة صيكا؛ أطلق نشطاء حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بالتحقيق في وفاته، داعين المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة “قتلته”، ومنع تمتعهم بالحماية والإفلات من العقاب.
ويُعد صيكا ناشطاً حقوقياً بارزاً بالمغرب، وأحد أعضاء حركة “التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين”، وهي حركة مدنية تضم حملة الشهادات العليا من الحاصلين على شهادات الإجازة والماجيستير والدكتوراة العاطلين عن العمل من أبناء العرق الصحراوي وهو أحد العروق المتواجدة بالمغرب، ووفقاً لأعضاء تلك الحركة؛ فإن أبناء العرق الصحراوي يعانون من تفرقة عرقية وعنصرية من قبل الحكومة المغربية، بناءً عليها يتم حرمانهم من حقهم في التوظيف أو التمتع بخدمات متميزة في المرافق العامة كالمستشفيات والمدارس.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت أن ملابسات وفاة صيكا واحتجازه ورفض فتح أي تحقيق قضائي حولها؛ تمثل مخالفات قانونية جسيمة، وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة في بيان إلى أنه “لا يعفي السلطات المغربية من المسؤولية صدور تقرير طبي أولي بعدم وجود آثار للتعذيب، فإهمال حالة المعتقل المريض، والامتناع عن توفير الرعاية الصحية المناسبة له، هي جريمة قتل عمدي سلبي، خاصة وهو مصاباً بالسكري وضغط الدم وبدخوله اضراباً عن الطعام دون الاستجابة لمطالبه أو التحقيق فيها”.
وطالبت المنظمة السلطات المغربية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في وفاة المعتقل إبراهيم صيكا بن محمد أثناء الاعتقال، وملابسات وظروف احتجازه وادعاءات تعرضه للتعذيب، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.
ويشهد ملف حقوق الإنسان في المغرب انتقادات حقوقية؛ أبرزها مؤخرا ما جاء على خلفية تسليم السلطات المغربية الأكاديمي السعودي – الأسترالي أسامة الحسني للسلطات السعودية، رغم المخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته، في ظل أوضاع حقوق الإنسان المتردية، وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.
