أصدرت خبيرات أمميات مستقلات، بياناً حول الوضع المقلق للمعتقلة الليبية افتخار بوذراع، المحتجزة في مدينة بنغازي منذ أربع سنوات.
واعتقلت افتخار بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعت لمناهضة الفوضى وعسكرة الدولة في شرق ليبيا، وانتقدت الإجراءات التي نفذتها جماعة المشير خليفة حفتر المسلحة.
ودعت الخبيرات الأمميات المستقلات في بيانهن الذي نشره موقع الأمم المتحدة، إلى الإفراج الفوري عن افتخار بوذراع، وطالبن السلطات بتوفير العلاج لها بعد تعرضها لأشكال مختلفة من العنف خلال فترة احتجازها.
وأعربن عن قلقهن إزال انتشار معلومات حول تعرض افتخار بوذراع للعنف الجنسي والجسدي والنفسي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، قد وثقت خلال عملها العام الماضي في ليبيا انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وخاصةً بحق النساء، حيث تتعرض المعتقلات للعنف الجنسي وسوء المعاملة ونقص في الرعاية الصحية والتمييز، وفق البيان.
وأضاف البيان أن “الحرمان من الحرية والعنف اللذين تعرضت لهما افتخار بوذراع يأخذ طابعاً جنسانياً بهدف معاقبتها على التعبير عن آرائها، وكذلك لتكون عبرة للنساء الأخريات اللواتي قد تعبِّرن عن آراء مماثلة في المستقبل.. إنه أيضاً مثال على إساءة استخدام السلطة نسبة لضعفها كامرأة سجينة تعاني من وضع صحي محفوف بالمخاطر”.
واعتبر أن الحبس الانفرادي، وسوء المعاملة، والعنف الذي تعرضت له افتخار بوذراع وعواقب ظروف الاحتجاز غير الملائمة على صحتها الجسدية والعقلية وحياتها، جميعها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتابع البيان: “يأتي اعتقال افتخار بوذراع ضمن عدد من حالات استهداف النساء بسبب معتقداتهن وأنشطتهن السياسية، وهو دليل على العوائق والتحديات المحددة التي تواجهها المرأة في ممارسة حريتها في التعبير”.
وطالبت الخبيرات الحكومة الليبية بإطلاق سراح افتخار، وتزويدها بالرعاية الطبية الفورية والعلاج الذي تحتاجه للتعافي من سلسلة الإصابات الخطيرة التي لحقت بها في السجن، إضافةً لدعمها نفسياً، وتوفير خدمات محددة لمعالجة الأضرار الناجمة عن العنف الجنسي الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز.
كما سلط البيان الضوء على العديد من حالات الاعتقال في البلاد وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمليات القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتقالات التعسفية والتعذيب، والهجمات على الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وجرائم الكراهية. وترتكب هذه الانتهاكات من قبل مختلف أطراف الصراع.
وقالت الخبيرات إن “معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وضمان العدالة للضحايا يمثلان أمراً بالغ الأهمية، لأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تفشل باستمرار في اتخاذ تدابير فعالة لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها”.
وشددن على التزامات الدولة بموجب إطار قانوني دولي قوي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.
