طالب الاتحاد الأوروبي بـ”الإفراج الفوري” عن “محمد الحلبي” الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الاتحاد في بيانٍ صحفي، إنه “يجب إطلاق سراح الأسير الحلبي في أسرع وقت ممكن إذا لم تثبت إدانته”، مؤكداً أن “القانون الدولي يُحتم أن تكون العملية القضائية سريعة وعادلة ونزيهة”.
وأضاف: “لا يمكن أن يظل حلبي رهن الاحتجاز إذا لم يتم إثبات التهم الموجهة إليه، ويجب أن تكتمل هذه المحاكمة الآن”.
ولفت الاتحاد إلى أن “محامي ومناصري محمد الحلبي؛ قاموا بإطلاع مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل؛ على آخر التطورات في قضيته”.
واختتم بيانه بالقول: “لقد قضى محمد أكثر من خمس سنوات في السجن دون حكم، وفي تاريخ 8 شباط، ستقرر المحكمة العليا ما إذا كان سيتم تمديد اعتقاله للمرة الـ23”.
ويواصل الاحتلال محاكمة محمد الحلبي (44 عاماً) منذ أكثر من خمس سنوات على التوالي، وعقدت له حتّى اليوم أكثر من 160 جلسة محاكمة، ويستمر مسلسل المحاكمات بحقّه، إضافة إلى جملة من الضغوط الهائلة التي تمارس عليه وعلى محاميه.
وكان الأسير الحلبي يعمل مديرًا لمؤسسة “الرؤيا العالمية“، وتم منحه مؤخرًا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.
واعتقل الحلبي في تاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50 بالمئة من السمع بسبب التعذيب.
يذكر أن الحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال، وطالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه، منهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان “مايكل لينك”، والسكرتير العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، إضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا.
وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
