في استمرار لمسلسل استهداف حرية التعبير من قبل النظام المصري؛ قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء قرار تجديد الحبس عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وبشكل إجرائي روتيني بدون تقديم مرافعات.
واشتكت هيئة الدفاع عن أحمد الحلو في جلسة المحاكمة الأربعاء، من عدم تمكنها من الاطلاع على أوراق القضية ومعرفة الاتهامات والأدلة عليها، وعدم تمكينها من تقديم الدفوع القانونية بحق موكلهم.
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للحلو الاتهام بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتحريض على التظاهر”.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الحلو من منزله في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالتزامن مع حملات الاعتقال العشوائية التي شنتها مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه.
وقامت السلطات المصرية بإخفاء المحامي الحلو قسرياً في أحد مقرات الأمن الوطني لمدة أسبوع، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت تجديد حبسه 10 مرات متتالية لمدة 15 يوماً، ثم عرضه على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه عدة مرات لمدة 45 يوماً.
ويعكس تجديد حبس الحلو حجم التهديد الذي يتعرض له المواطنون في مصر، وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
