سجل عام 2025 مقتل آلاف الطلبة الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، في مؤشر خطير على استهداف مباشر وممنهج للمنظومة التعليمية.
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، فقد بلغ عدد الطلبة الذين قتلهم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 7488 طالباً، فيما أُصيب 10557 آخرون بجروح متفاوتة.
وأوضحت الوزارة أن النصيب الأكبر من هذه الخسائر سُجل في قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 7448 طالباً وأُصيب 10130، في حين قُتل في الضفة الغربية 38 طالباً، وأُصيب 327 آخرون، إضافة إلى اعتقال 324 طالباً.
ولم تقتصر الخسائر على الطلبة فحسب، إذ أشارت الوزارة إلى مقتل 415 معلماً وإدارياً، وإصابة 912 آخرين في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب اعتقال أكثر من 48 من الكوادر التعليمية في الضفة.
وفي سياق متصل؛ أفادت الوزارة بأن قوات الاحتلال استهدفت خلال عام 2025 عدداً من الجامعات الفلسطينية، من بينها جامعات بيرزيت والقدس والخليل وبوليتكنك فلسطين، إلى جانب استهداف مباشر لما يُعرف بمدارس “التحدي”، ومنها مدارس شلال العوجا، وخلة عميرة، وبدو الكعابنة، وخلة الضبع، ويانون، وهي مدارس تخدم تجمعات سكانية تعاني أصلاً من الهشاشة والتهميش.
كما ذكّرت الوزارة بحجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع التعليمي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث جرى تدمير 172 مدرسة حكومية تدميراً كاملاً، إضافة إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات. وتعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للقصف والتخريب، فيما أدى القصف المتكرر إلى إزالة 25 مدرسة كاملة، بطلبتها ومعلميها، من السجل التعليمي.
أما في الضفة الغربية؛ فقد أشارت المعطيات إلى تعرض 152 مدرسة لأعمال تخريب، إلى جانب اقتحامات متكررة طالت 8 جامعات وكليات، رافقها تدمير للمحتويات وتعطيل للعملية التعليمية.
ويُعد التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأحد الأعمدة الجوهرية لحماية الطفولة وضمان مستقبل المجتمعات، حتى في أوقات النزاع المسلح. وتؤكد القواعد الإنسانية العامة أن المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية تتمتع بحماية خاصة، وأن الطلبة والمعلمين يُعدّون من الفئات المدنية التي يجب تحييدها عن الأعمال العدائية.
إن الاستهداف الواسع للمؤسسات التعليمية، وما يترتب عليه من سقوط أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين بين قتيل وجريح، لا يؤدي فقط إلى خسائر بشرية آنية، بل يخلّف آثاراً بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي، ويقوّض الحق في التعليم، ويهدد جيلاً كاملاً بالحرمان من أبسط مقومات التنمية والأمان.
كما أن الاعتقالات والاقتحامات المتكررة للمؤسسات التعليمية تخلق بيئة خوف وعدم استقرار، وتحوّل العملية التعليمية إلى تجربة محفوفة بالمخاطر، بما يتعارض مع المبادئ الإنسانية التي تشدد على ضرورة ضمان استمرارية التعليم وحمايته من التسييس أو الاستهداف العسكري.
وفي ظل استمرار العدوان واتساع رقعة الدمار؛ تتزايد المخاوف من انهيار شبه كامل للمنظومة التعليمية الفلسطينية، وما يحمله ذلك من تبعات إنسانية وحقوقية عميقة، لا تقتصر آثارها على الحاضر، بل تمتد لسنوات طويلة قادمة.
