في استمرارٍ لحالة العنف المنظم التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي، قُتل فلسطينيان، أحدهما فتى، برصاص قوات الاحتلال ومستوطنٍ مسلح في حادثتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة، في وقتٍ تتسع فيه دائرة الانتهاكات ضد المدنيين العزّل دون أي التزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى جميل عاطف حنني (17 عاماً) قضى متأثراً بجروحٍ بالغة في الصدر، أصيب بها مساء الأحد خلال مواجهاتٍ في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار تجاه شبانٍ من البلدة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن محاولات إنعاشه فشلت نتيجة خطورة الإصابة.
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة؛ قُتل الشاب أحمد ربحي الأطرش برصاص مستوطنٍ أطلق النار عليه مباشرة عند المدخل الشمالي للمدينة، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه، في سلوكٍ يمثل انتهاكاً صريحاً لواجب القوة القائمة بالاحتلال في حماية المدنيين وتأمين الرعاية الطبية للمصابين.
وتأتي هذه الجرائم في سياق تصعيدٍ مستمر تشهده الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، إذ أسفرت عمليات الجيش والمستوطنين عن مقتل أكثر من 1065 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، في نمطٍ يعكس سياسة ممنهجة تقوم على استخدام القوة المميتة ضد السكان الواقعين تحت الاحتلال بهدف الردع والإخضاع الجماعي.
وبحسب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإن الضفة الغربية تُعدّ أرضاً محتلة، ويُحظر على القوة القائمة بالاحتلال استهداف المدنيين أو استخدام القوة المفرطة بحقهم، كما يُعد منع الطواقم الطبية من أداء عملها خرقاً للمادة (16) من الاتفاقية التي تضمن حق المصابين في العلاج دون عوائق.
كما أن استمرار هذه الجرائم، مع علم السلطات العسكرية بها وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقفها أو محاسبة مرتكبيها، يرسخ مسؤولية الاحتلال القانونية عن الفعل والإهمال معاً، ويجعل تلك الممارسات جزءاً من نمط منظم من الانتهاكات الجسيمة التي يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتُظهر الوقائع المتكررة أن سياسة القتل في الضفة الغربية لم تعد استثناءً ميدانياً، بل أصبحت جزءاً من إدارة الاحتلال للفضاء الفلسطيني، حيث يُعامل المدنيون كأهداف أمنية لا كأشخاص محميين بموجب القانون.
ومع استمرار غياب المحاسبة؛ تتآكل منظومة العدالة الدولية، ويترسخ واقعٌ يُدار فيه الاحتلال بقوة السلاح خارج أي التزام بالقانون أو بالحد الأدنى من المسؤولية الإنسانية.
