تُعد عمليات الإخلاء القسري انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك حق السكن اللائق والحق في الحياة الكريمة.
وفي هذا الإطار؛ حذرت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، من أن مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، قالت المنسقة الأممية: “اليوم الأحد قد يتم إخلاء مسنين من عائلة (صب لبن) من بيتهما الذي عاشا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس”.
وأكدت هاستينغز أن “المئات من الفلسطينيين معرضون لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية”، مضيفة: “هذه الممارسة المدمرة التي تتعارض مع القانون الدولي يجب أن تنتهي”.
والخميس الماضي؛ قال مكتب الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع “تويتر” إن “نحو 150 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية مهددة بخطر الإخلاء والتهجير القسري” من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري.
ويقع بيت عائلة صب لبن في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورا. وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى المحاط بالمستوطنين من كل جهة.
يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في البيت.
وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسريا. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.
ووفقاً للقانون الدولي؛ يجب على الاحتلال أن يحمي ويحترم حقوق السكان الفلسطينيين، وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان استقرارهم وسلامتهم في مساكنهم القائمة. وعلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية؛ أن تلتزم بالتصدي لحالات الإخلاء القسري والضغط على السلطات المختصة لوقف هذه الممارسات غير القانونية.
