يتواصل سقوط الضحايا في السجون المصرية، مع استمرار الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات بحق معتقلي الرأي.
آخر الضحايا المواطن موسى محمود (33 عاماً) الذي قضى في سجن وادي النطرون (غرب) بعد أن منعت إدارة السجن العلاج عنه، رغم أنه يعاني أمراضاً عصبية.
وكان “موسى” يقضي حكماً بالمؤبد في قضية “أحداث الغنايم” التي وقعت بمحافظة أسيوط عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (في القاهرة) الذي وقع في 14 أغسطس/آب 2013.
وبوفاة “موسى” يصل عدد مفارقي الحياة جراء الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال العام الجاري (14) ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي بمصر من الإهمال الطبي، في مقار احتجاز تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم، وخاصة في أوقات الأوبئة.
ومؤخراً؛ أدانت أكثر من 30 دولة غربية، في إعلان أممي مشترك، أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع التصاعد المستمر للانتهاكات التي لم تتوقف في عهد النظام الحالي، بما فيها الترهيب والمضايقة والاعتقال والمحاكمات الجائرة، والتوسع في تطبيق مواد قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.
