اختراق هاتف الهذلول أدى إلى اعتقالها في الإمارات وتسليمها على متن طائرة خاصة للسعودية
كشفت أوراق دعوى قضائية رفعت أمام محكمة أمريكية، أن الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، اتهمت ثلاثة متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية، باختراق هاتفها بشكل غير قانوني، مؤكدة أن ذلك كان له دور رئيسي في اعتقالها وتعذيبها لاحقاً من قبل السلطات السعودية.
وبينت الدعوى أن عملية المراقبة التي أدارها المتعاقدون السابقون وشركة دارك ماتر المتخصصة في الأمن السيبراني في الإمارات، أدت إلى اعتقال أجهزة الأمن الإماراتية للهذلول، ومن ثم سُلمت على متن طائرة خاصة إلى السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها.
وكان تحقيق أجرته وكالة “رويترز” عام 2019 واستشهدت به الدعوى القضائية، قد كشف أن الهذلول كانت هدفا في عام 2017 لفريق من المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يراقبون المعارضين نيابة عن الإمارات في إطار برنامج يسمى (بروجيكت ريفين)، والذي صنفها على أنها تهديد للأمن القومي واخترق هاتف آيفون الخاص بها.
ونقلت الدعوى القضائية عن الهذلول قولها إنها كانت تتعرض للتعذيب عندما أشار محققون إلى اتصالات علموا بها على ما يبدو من خلال “ولوج غير قانوني” إلى هاتفها.
وفي تسوية منفصلة مع ممثلي ادعاء اتحاديين في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول فيما يتعلق بتهمة قرصنة؛ اعترف المتعاقدون السابقون مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك بإجراء عمليات مراقبة لحساب الإمارات، بما يشمل اختراق هواتف محمولة.
ورُفعت الدعوى نيابة عن الهذلول، الخميس، في محكمة اتحادية في ولاية أوريجون من قبل مؤسسة إلكترونك فرونتير غير الهادفة للربح والمعنية في الدفاع عن حق الخصوصية على الإنترنت.
وفي 10 فبراير/شباط؛ أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة لجين الهذلول، بعد نحو 3 أعوام من الاعتقال التعسفي، ولكنها منعتها من مغادرة البلاد.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت في 15 مايو/أيار 2018 عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، بينهن الهذلول إثر اتهامات لهن بالمساس بأمن البلاد، مقابل تأكيدات حقوقية أن التوقيف مرتبط بدفاعهن عن حقوق المرأة.
وفي 28 ديسمبر/كانون أول الماضي، قضت المحكمة الجزائية بالرياض بسجن الهذلول مدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم.
