نتنياهو يوافق على مشروع استيطاني
يستمر النشاط الاستيطاني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بالتصاعد منذ مطلع العام الحالي.
وضمن هذا الإطار؛ وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البدء بتنفيذ مشروع (E1) الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع المدينة المقدسة.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل لإحكام السيطرة الكاملة على منطقة (E1)، وضمها إلى ما تسميه بـ”القدس الكبرى”، نظراً لما تشكله من أهمية استراتيجية حيوية، باعتبارها المنطقة الوحيدة الواقعة في “حدود مدينة القدس”.
وفي تصريحات إعلامية؛ قال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، الأربعاء، إن نتنياهو وافق على البدء بأضخم وأخطر مشروع استيطاني في منطقة (E1)، والذي سينفذ على عدة مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إغلاق مناطق العيزرية وأبو ديس والسواحرة شرقي القدس، بجدار عازل، وإزالة الحاجز بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم” ووضعه بالقرب من مدينة أريحا، متابعا: “أما المرحلة الثانية، فتشمل طرد السكان الفلسطينيين البدو مثل تجمع الخان الأحمر وكافة التجمعات شرقي المدينة”.
وتشمل المرحلة الثالثة بناء المزيد من المستوطنات، وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها نهائياً حتى منطقة غور الأردن، وبالتالي عدم وجود أي تجمعات فلسطينية بالمنطقة.
ويتضمن المشروع إنشاء مستوطنات جديدة تضم أربعة آلاف وحدة ومنطقة سياحية وأخرى صناعيّة وعشرة فنادق ومقبرة كبيرة تمتد على مساحة 12.443 دونماً من الأراضي المُصادَرة من قرى القدس.
وأكد أبو دياب أن الاحتلال سيعمل على طرد وتهجير أكثر من تسعة آلاف مواطن من التجمعات البدوية، والاستيلاء على آلاف الدونمات في شرقي القدس لأجل توسعة المستوطنات في محيط “معاليه أدوميم” وضمها للمدينة المقدسة، وإبعاد الحواجز.
وأوضح أن نتنياهو يسعى إلى كسب مزيد من أصوات المستوطنين المتطرفين خلال انتخابات الكنيست المقبلة، لذلك يُسرع في تنفيذ المشاريع التي تخدم المستوطنين وتُلبي رغباتهم لأجل المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
ورأى أن مشروع (E1) الاستيطاني يمثل جزءاً من عملية الضم الفعلي للضفة الغربية، وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض، وهو رسالة للبيت الأبيض وللرئاسة الأمريكية الجديدة بأن “إسرائيل تمارس عملية الضم وتسريع الاستيطان، وإلغاء إمكانية إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية”.
وقال أبو دياب إن المشروع يهدف إلى قطع أي تواصل جغرافي ما بين شمال الضفة وجنوبها وتحويلها إلى كنتونات وجزر منفصلة عن بعضها، بالإضافة إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات، وفرض أمر واقع على المناطق المحيطة بالمدينة.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى فصل الشوارع التي يستخدمها الفلسطينيون عن الإسرائيليين، وإقامة شوارع خاصة لكلا الطرفين، مما سيعق حركة تنقل الفلسطينيين، ويؤدي إلى اجتيازهم مسافات طويلة.
وأشار إلى أن “إسرائيل” تتحدى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وحتى محكمة الجنايات الدولية الرافضة لهذا المشروع الذي لقي معارضة ورفض عربي ودولي واسع، وكذلك لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولاقى المخطط اعتراضات دولية واسعة، إذ سبق وقدمت 16 دولة أوروبية مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبرت فيها عن قلقها الكبير من إقامته، مؤكدةً أن “البناء بهذه المنطقة الحساسة، سيقوّض إمكانية التفاوض على حلّ الدولتين، وسيعيق التواصل بالنسبة إلى الدولة الفلسطينية”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد حذرت مرارا من توسع الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التطهير العرقي والاستيطان وتغيير هوية القدس الحضارية بكافة الوسائل ضارباً بالقوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، في ظل الدعم الأمريكي المباشر لتلك الممارسات.
ودعت المنظمة على الدوام، المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس، مؤكدة أنه ليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.
