يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ توفي المعتقل السياسي المصري زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عامًا) داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.
والخولي من قرية دلجا مركز ديرمواس – محافظة المنيا، وهو معتقل على خلفية قضية سياسية منذ 8 سنوات، وهو ابن عمّ السجين السياسي، طلعت عبد الحكيم عبد الكريم، الذي توفي في السجن نفسه بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2021.
والخولي هو ثالث حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز في مايو/أيار الجاري، وبوفاته ارتفع عدد حالات الوفاة منذ مطلع العام الجاري إلى 15 وفاة.
وسُجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجيناً، معظمهم سياسيون، قضوا نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
وتبرز وفاة الخولي مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.
وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
