عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني ندوة افتراضية لمناقشة ترشح اللواء أحمد الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، والمقرر إجراء الانتخابات الخاصة بها في إسطنبول/ تركيا بين 23-25 من هذا الشهر.
أثار ترشح الريسي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية الدولية بسبب سجل الإمارات القمعي في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن الريسي نفسه متهماً بتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين داخل السجون الإماراتية.
ترأست الندوة لويزا كولينز، محامية متخصصة في قضايا تسليم المجرمين وقانون حقوق الإنسان، وانضم إليها شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي، مثل روجر ساهوتا – محام متخصص في الدفاع الجنائي وقضايا الاحتيال وقانون حقوق الإنسان، وجلين كارل – كاتب أمريكي وخبير أمني، وريس ديفيز – محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان.
في بداية كلمته، تحدث روجر ساهوتا عن صلاحيات الدول الأعضاء في الإنتربول والتي تزيد عن 190 دولة، حيث قال إنها يمكنها تبادل المعلومات والنشرات الحمراء -وهي إشعارات بتهمة ارتكاب سلوك إجرامي من قبل الجاني- دون الحاجة إلى أي دليل يدعم ذلك.
وأشار إلى أن التلاعب السياسي بمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) واستخدام وسيلة النشرات الحمراء استخدم بكثرة في السنوات الأخيرة من قبل بعض الأنظمة كأداة لاستهداف المعارضين والمنتقدين لسياساتهم غير القانونية.
واستشهد ساهوتا في كلمته بتقرير نُشر عام 2019، وهو تحقيق أجراه مجلس أوروبا، أكد أن إجراءات الإنتربول كثيرًا ما يتم إساءة استخدامها لأسباب سياسية أو فاسدة من قبل دول معينة، وأن حقيقة حدوث ذلك تتعارض بشكل واضح مع دستور الإنتربول، حيث تنص المادة (3) من الدستور أن الإنتربول لا يشارك في أي أنشطة ذات طبيعة سياسية، وعلاوة على ذلك، فإنه من المفترض أيضًا أن يقصر الإنتربول أنشطته على التعامل مع الجرائم الجنائية، بدلاً من الادعاءات التي تُبنى على دوافع سياسية.
أما الكاتب والخبير الأمني الأمريكي جلين كارل بدأ حديثه بالإشارة إلى تقرير السير ديفيد كالفيرت سميث، المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة، والذي وثق تلقي الإنتربول مبالغ مالية ضخمة كتبرعات من الإمارات منذ عام 2017، مؤكدًا أن النظام الإماراتي يحاول شراء الاحترام والنفوذ، واستخدام الإنتربول لخدمة مصالحه الخاصة.
وأضاف كارل أن البرلمان الأوروبي نفسه حث الجميع على عدم المشاركة في معرض دبي إكسبو 2020 لأنه سيشجع النظام الإماراتي على تبييض سجله وتحسين صورته، ويضمن له الإفلات من العقاب.
كما تحدث كارل عن انتهاكات وجرائم الإمارات في المنطقة، حيث لفت إلى دورها في الحرب الليبية واليمنية، حيث تدعم وتمول حوالي 5000 مرتزق من السودان وتشاد، فضلاً عن شراء خدمات جماعة فاغنر الروسية.
وأضاف كارل أن القوات الإماراتية أو القوات التابعة لها متهمة بالتورط في احتجاز مدنيين وتعذيبهم وارتكاب جرائم دولية، حيث رصدت التقارير المختلفة قيامهم بقصف مناطق ضمن قوائم ممنوع التواجد العسكري فيها حيث يوجد مدنيون.
وحول اقتراب موعد انتخابات رئيس الإنتربول، شدد كارل على أنه إذا فاز اللواء الريسي بالمنصب، فستكون فرصة لدولة الإمارات للسيطرة على الإنتربول وإخبار العالم “نحن الأخيار الذين ندير المنظمة الدولية العالمية”.
من جانبه، شدد ريس ديفيز على أن الإمارات تعد من أبرز منتهكي حقوق الإنسان الأساسية في العالم، حيث يتم القبض على المعارضين، مع عدم مراعاة أي من حقوقهم القانونية التي تضمن معاملة جيدة لهم أو حصولهم على محاكمة عادلة، بالإضافة إلى الانتهاكات المتزايدة ضد المرأة والعمال المهاجرين.
وأوضح ديفيز أنه في الإمارات، يتم القبض على الأشخاص واحتجازهم ومقاضاتهم وإدانتهم والحكم عليهم بأحكام قاسية بناء على أسس واهية تفتقر تماماً إلى أي سند قانوني.
وأكد ديفيز أن اتهام الريسي بالتعذيب بُني على أسس واضحة وموثقة لدى العديد من المنظمات الدولية، وأضاف “هناك طلب لاعتقاله في تركيا لاتهامه بالتعذيب ضمن مبادئ الولاية القضائية العالمية”.
واختتم ديفيز حديثه محذراً من فوز الريسي برئاسة الإنتربول، مؤكداً أن اختيار المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول سيؤثر بشدة على مصداقية الإنتربول ويضر بسمعته، متسائلاً كيف يمكن لشخص متهم بهذه الاتهامات أن يصبح في منصب كهذا.
