عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء الخميس 9 يناير/كانون الثاني 2025، بعنوان “انتهاكات السلطة الفلسطينية تتصاعد: حصار جنين وقمع الصحافة”، في أعقاب قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية وتصاعد انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في جنين بشكل خاص، والضفة بشكل عام. سلطت الندوة الضوء على هذه القضايا الملحة مع التركيز على دور الدول المانحة ووسائل الإعلام الإقليمية والتضامن الدولي في محاسبة السلطة الفلسطينية والدعوة إلى العدالة.
ضمت الندوة نخبة من النواب البرلمانيين والدبلوماسيين والإعلاميين، وهم مالك بن عاشور، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي؛ وريتشارد بويد باريت، عضو البرلمان الأيرلندي؛ وجيم موران، دبلوماسي سابق وعضو سابق في الكونغرس الأمريكي؛ وأيدان وايت، مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية؛ وبيل لو، محرر مجلة عرب دايجست؛ وبوكر نجيسا أومولي، ناشط سياسي كيني؛ والدكتور محمد تشيليك، منسق التحرير في صحيفة ديلي صباح التركية. قدم كل متحدث وجهات نظر فريدة حول الموضوعات التي تمت مناقشتها، حيث قدم رؤى نقدية حول التحديات المستمرة والمسارات المحتملة للمساءلة.
النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت بدأ كلمته بإدانة شديدة لقرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، ووصفه بأنه هجوم على حرية التعبير وخطوة الهدف الأكيد منها قمع الصحافة المستقلة. كما أدان مقتل الصحفية الشابة شذى الصباح، التي اشتهرت بتغطيتها الموثوقة للأحداث في جنين، واصفًا مقتلها، على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بأنه جريمة “مروعة” ورمزية لجهود أوسع نطاقًا لفرض الرقابة على الانتقادات الموجهة لحصار السلطة الفلسطينية لجنين.
وتحدث ريتشارد بالتفصيل عن التأثيرات المدمرة للحصار، مسلطًا الضوء على تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والمياه، مما ترك سكان المخيم في معاناة شديدة يكافحون فقط من أجل البقاء. ووصف ممارسات السلطة الفلسطينية بأنها “مروعة”، وشببها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “من المأساوي أن السلطة الفلسطينية تردد صدى التكتيكات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي”. وأشار إلى الاستهداف المنهجي للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية، والذي قال إنه أدى إلى مقتل أكثر من 200 صحفي في غزة في العام الماضي وحده، مؤكدًا أن هذا يعكس استراتيجية متعمدة لإسكات أولئك الذين يكشفون جرائم إسرائيل والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أعرب ريتشارد عن انزعاجه من استنساخ السلطة الفلسطينية لهذه التكتيكات، وخاصة ضد الجزيرة، إحدى المنافذ القليلة المستمرة في فضح جرائم إسرائيل، وعزا ذلك إلى التزام السلطة الفلسطينية المستمر باتفاقيات أوسلو، التي وصفها بأنها “عملية سلام فاشلة” كانت بمثابة ذريعة لإسرائيل لتعميق احتلالها.
وانتقد ريتشارد السلطة الفلسطينية لتبني خطاب الاحتلال من خلال شيطنة الشباب الفلسطينيين الذين يقاومون الوحشية الإسرائيلية قائلًا “بموجب القانون الدولي، يحق للناس مقاومة الاحتلال”، مضيفًا أن تصرفات السلطة الفلسطينية ضد هؤلاء المقاومين الشباب كانت صادمة ولا تقل وحشية عن تلك التكتيكات التي تستخدمها القوى الاستعمارية.
وأكد ريتشارد على ضرورة أن يتصدى العالم لضم إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري، واصفًا إياه بأنه “نظام وحشي واستعماري وقاتل”. وحث ريتشارد على اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك هذا النظام العنصري ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة التي يكفلها له القانون. كما أكد على أهمية حماية الحرية الصحفية، وأدان أي محاولات من قبل السلطة الفلسطينية أو غيرها لقمع دور وسائل الإعلام في فضح الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
واختتم بدعوة قوية للاعتراف بأن “الشعب الفلسطيني له كل الحق في المقاومة”، وحث كل من يؤمن بحقوق الإنسان والعدالة على التضامن معه.
الدبلوماسي وعضو الكونغرس الأمريكي السابق جيم موران بدأ كلمته متحدثًا عن الموقف الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية منتقدًا تصرفاتها، وخاصة فيما يتعلق بقمع حرية التعبير واستخدام العنف ضد الصحفيين. ورسم موران أوجه تشابه بين ممارسات السلطة الفلسطينية واغتيال الجيش الإسرائيلي لشيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، والتي لا يزال مقتلها برصاص قناص إسرائيلي لم يتم البت فيه بالصورة المطلوبة من قبل كل من النظام القضائي في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسلط موران الضوء على العواقب المدمرة لسلوك السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قمعها للفلسطينيين وانتهاك حقوق الإنسان لا يخدم إلا للحصول على دعم ومباركة الحكومة الإسرائيلية وقواتها العسكرية. وأكد أن محاولات السلطة الفلسطينية للتحالف مع إسرائيل وكسب تأييد حلفاء مثل الولايات المتحدة، وخاصة إدارة ترامب القادمة، تأتي على حساب شرعيتها بين الفلسطينيين. وصرح قائلاً: “كلما فعلوا ذلك، كلما قمعوا الفلسطينيين، وكلما زاد العنف، وكلما زاد انتهاك حقوق الإنسان، كلما زاد قبولهم والاعتراف بهم من قِبل الحكومة الإسرائيلية“.
ولفت موران أن مثل هذه الانتهاكات تعكس فقدان السلطة الفلسطينية للدعم الشعبي، على غرار ما حدث في غزة، وأن قمعهم للمعارضة، وخاصة في جنين، يقوض مصداقيتهم. وأكد موران على الحاجة الملحة إلى قيادة فلسطينية قادرة على توحيد الشعب والتحدث نيابة عنه.
وحول الأزمة الأوسع، وصف موران الفظائع في غزة بأنها إبادة جماعية، حيث مُقتل أكثر من 46 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلاً عن الآلاف الذين دفنوا تحت الأنقاض وأكثر من 100 ألف جريح. وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى السيطرة على غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مقارنًا ذلك بما حدث للشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية. وقال موران: “من لا يقتلونهم، سيضعونهم في محميات، أو بمعنى أدق: مخيمات اللاجئين”، وأدان ذلك باعتباره انتهاكًا للمبادئ التي تتمسك بها الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم العالم.
واختتم موران كلمته بالتأكيد على الالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي بالتحدث ضد هذه الإجراءات، داعيًا العالم إلى عدم الصمت، بل رفع صوته ضد الظلم الذي يواجهه الفلسطينيون، وأكد أن كل الفعاليات التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية ضرورية لمواجهة صمت المجتمع العالمي وتواطؤه. وأضاف “إننا ملزمون بالتحدث بصوت عال وليس مجرد الوقوف على الهامش ومراقبة هذا الأمر بصمت دون رفع صوتنا”.
عضو مجلس الشيوخ البلجيمي مالك بن عاشور بدأ مداخلته بالتعبير عن موافقته على النقاط التي طرحها المتحدثون السابقون، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات السلطة الفلسطينية ضد الجزيرة. وسلط الضوء على التشابه المقلق بين رواية السلطة الفلسطينية تجاه الجزيرة والرواية التي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية عندما حظرت القناة في مايو/أيار الماضي أثناء “حربها الاستعمارية” العدوانية على غزة. وأكد أن هذا التوافق مثير للقلق بشكل خاص مع تصاعد التوترات بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأكد بن عاشور أن ممارسات السلطة الفلسطينية تخلق تصورًا بأنها تشترك مع إسرائيل في عدو مشترك: المقاومة الفلسطينية. وأكد أن هذا التصور يزيد من تآكل مصداقية السلطة الفلسطينية الهشة بالفعل بين الشعب الفلسطيني، مما يضعها فعليًا على نفس الجانب مع قوات الاحتلال. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تبنت نفس التكتيكات القمعية ضد الصحفيين مثل إسرائيل، مضيفًا أن هذا القرار هو محاولة ساخرة ومضللة من جانب السلطة الفلسطينية لإثبات كفاءتها الإدارية للولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بغزة، لكنها حسابات ساذجة وضارة.
وأكد على الأهمية الحاسمة للوحدة داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل استغلال كل فرصة لمنع مثل هذه الوحدة. وأشار إلى أن القمع والاعتقالات وحتى قتل الفلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية مدمر للنضال الفلسطيني الأوسع من أجل التحرير. وقال بن عاشور بشكل حاسم: “إن حقيقة أن الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال أو يعاملون بوحشية من قبل فلسطينيين آخرين هي أمر فظيع بالنسبة للنضال الفلسطيني بأكمله“.
وانتقد بن عاشور ادعاء الغرب التاريخي بأنه الممثل الشرعي الوحيد لهذه المثل العليا، مضيفًا أن غزة تمثل نقطة تحول في كشف زيف مثل هذه الادعاءات. وتابع قائلًا: “إن المعايير المزدوجة التي تتعامل بها العواصم الغربية الكبرى مع قضية غزة واضحة وضوح الشمس”، داعيًا الحركة الدولية من أجل فلسطين إلى لعب دور محوري في رفع العلم الفلسطيني كرمز عالمي للنضال من أجل المساواة والعدالة.
ومع ذلك، أكد أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب على الجهات الفاعلة الفلسطينية أن تجسد الاحترام المثالي لحقوق الإنسان في نضالها المشروع من أجل التحرير، مُشيرًا إلى أن القمع المستمر في الضفة الغربية يقوض هذا الهدف، بل ويضره بشكل خاص في وقت يشهد فيه العالم انهيار الإنسانية في غزة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية.
واختتم بن عاشور كلمته بالتأكيد على الحاجة الملحة إلى الوحدة الفلسطينية ودور المجتمع الدولي في تضخيم النضال الفلسطيني من أجل التحرير والعدالة. وأعرب عن أمله في أن تستمر القضية الفلسطينية في إلهام الحركات العالمية من أجل حقوق الإنسان والمساواة مع حث جميع الجهات الفاعلة الفلسطينية على التمسك بالمبادئ التي يناضلون من أجلها.
الصحفي الدولي إيدان وايت بدأ مساهمته بالموافقة على العديد من النقاط التي أثارها المتحدثون السابقون، مشيرًا إلى الضرر الأوسع نطاقًا والشامل الذي يلحق بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم عامة، وفي فلسطين خاصة، وأشار إلى أن الضرر الذي ألحقته الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وغزة يمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة الإقليمية، مما يقوض هذه المبادئ الأساسية على نطاق دولي. وأكد وايت أن التطورات الأخيرة بمثابة تذكير صارخ للصحفيين بأن التغطية المستقلة لهذه الحرب أصبحت محظورة فعليًا – ليس فقط من قبل إسرائيل، ولكن الآن أيضًا من قبل السلطة الفلسطينية.
وصف وايت ممارسات السلطة الفلسطينية، وخاصة استهدافها للجزيرة، بأنها محاولة يائسة لقمع الصحافة، وربط ذلك بمحاولتها الواضحة لإنشاء دور في إدارة غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب قبل فترة إدارة ترامب الجديدة. ومع ذلك، أكد وايت أن هذا الجهد عقيم ومدمر، حيث أوضحت إسرائيل أنها لن ترحب بمثل هذا الدور، ووصف وايت هذه الإجراءات بأنها قمعية، خاصة تلك التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين وتحالفها مع عداء إسرائيل تجاه الجزيرة، مؤكدًا أنها تسببت في ضرر كبير لا يمكن إصلاحه لمصداقيتها والنضال الأوسع من أجل التحرير الفلسطيني.
وفي معرض مناقشته للدور الحاسم الذي لعبته الجزيرة في تغطية الحرب، أشار وايت إلى أن الشبكة كانت الإذاعة الدولية الوحيدة التي قدمت تقارير شاملة ودقيقة منذ بداية الحرب. وأدان الاتهامات -التي لا أساس لها- المستخدمة لتبرير الهجمات على الشبكة، ووصفها بأنها عرض للتحيز ضد الصحفيين الملتزمين بقول الحقيقة. كما تحدث وايت عن الضحايا من الصحفيين على يد إسرائيل، حيث قُتل حوالي 150 صحفيًا منذ بداية الحرب، العديد منهم تم استهدافه بصورة متعمدة. وأكد أن المحاكم الدولية تمتلك الآن أدلة ملموسة على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الصحفيين، والتي انتهكت القانون الإنساني الدولي.
وأدان صمت المجتمع الدولي، وخاصة تقاعس حلفاء إسرائيل في العالم الديمقراطي، ووصفه بأنه أمر مقلق للغاية. وقال وايت: “عندما لا تقول ديمقراطيات العالم شيئاً وتقف جانباً، يبدو أن مهاجمة الصحفيين واستهداف وسائل الإعلام المستقلة وتجاهل القانون الدولي يمكن أن تتم دون عقاب”.
واختتم وايت كلمته بالدعوة إلى تجديد الالتزام بحماية الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الصحافة، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في العواصم الغربية مثل، واشنطن ولندن وباريس. وأكد على ضرورة أن تدرك هذه الدول الخسائر العميقة التي تتكبدها الديمقراطية في المستقبل. وأضاف أن “حرية الصحافة وحق الصحفيين في العمل دون ترهيب أو تهديد يجب أن يكونا، قبل كل شيء، جزءا أساسيا من المستقبل، ليس فقط بالنسبة لنا جميعا، بل وخاصة بالنسبة لفلسطين وشعبها”.
الإعلامي التركي الدكتور محمد تشيليك، بدأ كلمته بانتقاد قرارات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتعاملها مع الصحفيين والنشطاء. وسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية في النضال الفلسطيني: قمع الأصوات البديلة، لافتًا أنه على مر السنين، تعرضت وسائل الإعلام الغربية السائدة لانتقادات متكررة بسبب تغطيتها المتحيزة للأحداث في الأراضي المحتلة، ومع ذلك، ومع ظهور منصات إعلامية بديلة تقدم روايات صادقة عن الاحتلال والقمع والإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتور تشيليك إنه من المقلق بشكل خاص أن السلطة الفلسطينية – وهي هيئة تدعي تمثيل الفلسطينيين – تعمل على إسكات هذه الأصوات الأساسية.
ووصف الدكتور تشيليك هذه الممارسات والقرارات بأنه عقبة كبيرة أمام النضال الفلسطيني، واصفًا إياها بأنه “مشكلة ضخمة” لمصداقية السلطة. كما تناول أزمة الشرعية طويلة الأمد التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتي قال إنها سبقت حرب غزة الأخيرة والإبادة الجماعية، مؤكدًا أن هذه الأزمة تتفاقم بسبب تصرفات السلطة الفلسطينية، التي غالباً ما تكون استكمالًا لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي. وتساءل: “ما الفرق بين مداهمة إسرائيل الضفة الغربية وبين أن تفعل السلطة الفلسطينية الشيء نفسه مع الفلسطينيين؟ عندما تحرم إسرائيل سكان غزة من الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية، تفعل السلطة الفلسطينية الشيء نفسه في جنين“.
وتساءل الدكتور تشيليك: “ما هي شرعية السلطة الفلسطينية إذا كانت تفعل نفس الشيء الذي يفعله الإسرائيليون؟”. وقال الدكتور تشيليك إن الضربة الشديدة التي توجهها أزمة الشرعية هذه لحرية الصحافة والنضال الفلسطيني الأوسع لا تقوض مكانة السلطة الفلسطينية فحسب، بل إنها تخاطر أيضاً بإضفاء الشرعية على الاحتلال والإبادة الجماعية التي تجري في الأراضي.
وأدان الدكتور تشيليك الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها السلطة، مثل المداهمات الأمنية والحرمان من الاحتياجات الأساسية، ومع التركيز على قضيتين رئيسيتين، أولاً، أهمية دعم الأصوات البديلة، بما في ذلك وسائل الإعلام مثل الجزيرة وTRT، فضلاً عن الصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل لإلقاء الضوء على الحقائق في الأراضي المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي وأنصار النضال الفلسطيني إلى إعطاء الأولوية لهذه الأصوات وضمان حمايتها.
ثانيًا، سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى الوحدة والقيادة الفلسطينية، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية فشلت في توفير القيادة الشرعية المطلوبة لتوحيد الشعب الفلسطيني. وقال: “لقد حان الوقت للوحدة”، داعيًا إلى قيادة موثوقة يمكنها تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيزها حقًا.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور تشيليك على خطورة الوضع، مشيرا إلى أن تصرفات السلطة الفلسطينية لا تضر بشرعيتها فحسب، بل تساهم أيضا في الرواية الأوسع التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال والإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة. وحث المجتمع الدولي والفلسطينيين على معالجة هذه القضايا الحرجة لضمان تمثيل موحد وموثوق للنضال الفلسطيني.
بدأ بيل لو كلمته بإدانة تصرفات السلطة الفلسطينية في جنين، واصفًا هذه التصرفات بأنها جزء من نمط طويل الأمد من التعاون مع قوات الدفاع الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية في استعمار الضفة الغربية. وانتقد لو قيادة السلطة الفلسطينية التي تسعى لاكتساب ود إسرائيل ودونالد ترامب والظهور كمنتصرين في غزة، ووصف هذا الاعتقاد بأنه “حلم بعيد المنال” و”مغالطة“.
كما أعرب عن غضبه بشكل خاص إزاء مقتل الصحفيين، بما في ذلك الصحفية الشابة شذى الصباح، على يد السلطة الفلسطينية، واصفًا هذه الجرائم بأنها “قسوة مروعة” ودليل على فساد السلطة الفلسطينية، مسلطًا الضوء على مدى انحرافها عن دورها كممثلة للتطلعات الفلسطينية. وأضاف أن من خلال محادثاته مع الأصدقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، لاحظ أنه في حين أن العديد من الفلسطينيين يكنون ازدراءً عميقًا للسلطة الفلسطينية، فإنهم يخشون التعبير عن آرائهم علنًا.
ولفت لو الانتباه إلى تواطؤ وسائل الإعلام الغربية في إدامة التحيز تجاه إسرائيل، وبصفته صحفيًا سابقًا في هيئة الإذاعة البريطانية، انتقد منافذ مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وصحيفة نيويورك تايمز، وواشنطن بوست بسبب تحيزها غير المتناسب، والذي أكد أنه يساهم في إسكات الأصوات الفلسطينية. وأعرب عن إحباطه من معاملة الصحفيين الذين يغطون الحرب، مشيرًا إلى العدد المذهل لأكثر من 200 صحفي قُتلوا، وكثير منهم استُهدِف عمدًا من قبل القوات الإسرائيلية.
وأكد لو على أهمية إضفاء الطابع الإنساني على هذه المآسي التي يتعرض لها الصحفيين، من خلال عدم تجاهل ذكر أسماء الضحايا وذلك لضمان تذكرهم كأفراد، وليس مجرد إحصائيات.
وأشاد لو بقناة الجزيرة لشجاعتها وجودة الصحافة التي تغطي الحرب، ووصف جهودها بأنها “هائلة”، كما أدان مضايقات السلطة الفلسطينية للشبكة وإغلاق مكتبها في رام الله، ووصف هذه الإجراءات بأنها هجوم على حرية الصحافة. ومع ذلك، انتقد لو أيضًا الصحفيين الغربيين لصمتهم وافتقارهم إلى التضامن مع زملائهم الذين يخاطرون بحياتهم للإبلاغ عن الحقيقة. وقال: “إن عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب غير مسبوق”، وحث وسائل الإعلام الغربية على الوقوف إلى جانب زملائهم ومواجهة القمع المستمر للصحافة.
واختتم لو كلمته بتسليط الضوء على الظروف الخطيرة التي يعيشها الصحفيون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ليس فقط في فلسطين، ولكن أيضًا في لبنان وأجزاء أخرى من المنطقة. وأعرب عن أسفه لعدم الاهتمام بمحنة الصحفيين المعتقلين، داعيًا إلى مزيد من التضامن والدعم والدعوة من الغرب. وقال: “نحن نعيش في أوقات بالغة الخطورة بالنسبة للصحفيين”، وحث على اتخاذ إجراءات لحماية أولئك الذين يسعون إلى قول الحقيقة للسلطة في مواجهة مخاطر هائلة.
الناشط الكيني بوكر نجيسا أومولي بدأ كلمته مشيدًا بقناة الجزيرة لدورها الحاسم في تقديم الأخبار الواقعية والمباشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القارة الأفريقية، وقارن تقاريرها بتقارير وسائل الإعلام الدولية، التي اتهمها بنشر الأكاذيب عن الفلسطينيين. وسلط أومولي الضوء على امتياز الجزيرة كمصدر موثوق للأخبار البديلة للجنوب العالمي.
ورسم أومولي أوجه تشابه بين النضال الفلسطيني من أجل التحرير ونضال أفريقيا ضد الاستعمار، ووصف كليهما بالمعارك ضد الاستعمار الاستيطاني والاستغلال. وطرح سؤالاً حاسماً: “بموجب سلطة من تعمل السلطة الفلسطينية؟” مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى الشرعية والدعم الشعبي من الفلسطينيين، لأنها من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو. وأشار إلى أنه في حين كان من المفترض أن تؤدي اتفاقيات أوسلو إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، أصبحت السلطة الفلسطينية عاجزة، مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الحقيقية والفعلية على الضفة الغربية.
وانتقد أومولي دور السلطة الفلسطينية كمتعاونة مع الاحتلال، متسائلاً عن قدرتها على حماية الصحافة أو حقوق الفلسطينيين. كما قال إن توقع أي شخص من السلطة الفلسطينية أن دعم حرية الصحافة، وخاصة بالنسبة لقناة الجزيرة، أمر غير واقعي، لأن السلطة الفلسطينية نفسها متواطئة في تعزيز مصالح الاحتلال الصهيوني. وأشار إلى عدم إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية لأكثر من 17 عامًا وفقدانها للشرعية، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية تستمد سلطتها من القوى الإمبريالية والكيان الصهيوني، وليس من الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالصحافة، أكد أومولي أنه في سياق الاستعمار الاستيطاني، يجب على الصحفيين الوقوف إلى جانب المضطهدين، قائلًا: “لا يمكن أن تكون هناك موضوعية أبدًا عند التعامل مع كيان صهيوني قوي تدعمه الولايات المتحدة وينفذ إبادة جماعية على أساس يومي”، داعيًا إلى التضامن مع الفلسطينيين باعتباره مسؤولية أخلاقية للصحافة.
وأعرب أومولي عن شكوكه بشأن دور القانون الدولي، الذي أكد أنه اختطف من قبل الولايات المتحدة، منتقدًا فشل المؤسسات الدولية في محاسبة شخصيات مثل نتنياهو على الرغم من الأدلة على الجرائم. وأكد أن الاعتماد على القانون الدولي لحماية كيانات مثل الجزيرة في الضفة الغربية أمر غير واقعي، بالنظر إلى تواطؤ القوى الإمبريالية في الإبادة الجماعية والاحتلال المستمرين.
وفي الختام، وضع أومولي النضال الفلسطيني كجزء من معركة أوسع ضد الإمبريالية، وأضاف “في تحليلنا الصحيح، نعتقد أن الإمبريالية سوف تُدفن في غزة”، مؤكدًا إيمانه بانتصار حركات المقاومة المناهضة للإمبريالية في نهاية المطاف.
خلال الندوة، طُرح سؤال: “لمصلحة من قرار إغلاق قناة الجزيرة في فلسطين، وكيف تقيمون تداعيات هذا الإجراء على حرية الصحافة والحق الأساسي للجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة؟” وردًا على ذلك، شارك المتحدثون رؤاهم، حيث أكد السيد ريتشارد بويد باريت المستفيدين الأساسيين من إغلاق الجزيرة بأنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي ورعاتهم الغربيون، الذين يهدفون إلى قمع الحقيقة حول تغطية ممارسات الفصل العنصري والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية والضم والإبادة الجماعية. وأشاد بدور الجزيرة في كشف الحقيقة، وخاصة في الكشف عن محنة الفلسطينيين وتحدي الروايات الإعلامية الغربية المتحيزة.
وأشار ريتشارد إلى أن تصرفات السلطة الفلسطينية في قمع الجزيرة تتماشى مع تصرفات الاحتلال، وهو القرار الذي وصفه بأنه صادم ومدمر للذات وفي نهاية المطاف ضار بالقضية الفلسطينية. وشدد على أهمية الاستمرار في قول الحقيقة، وخاصة في الدول الغربية، ومحاسبة الحكومات على دعمها للقمع وقمع حرية التعبير في فلسطين.
وبالمثل، أكد جيم موران أن إغلاق الجزيرة يصب في مصلحة الحكومة الإسرائيلية، وحركة المستوطنين اليمينية، ووسائل الإعلام الغربية والأموال التي تدعم إسرائيل. وسلط الضوء على الجهود الجارية التي تبذلها منظمات الضغط الإسرائيلية، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، لإغلاق الجزيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك محاولات تجريد الشبكة من أوراق اعتمادها الصحفية وتصنيفها كوكيل أجنبي.
وأشاد موران بالجزيرة كمصدر حيوي للتقارير الصادقة، وخاصة في بيئة إعلامية تهيمن عليها الروايات المؤيدة لإسرائيل. وأكد أن قمع الجزيرة يخدم في منع نقل وفضح الإبادة الجماعية في غزة وقمع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب موران عن أمله في استمرار جهود الجزيرة لجذب الانتباه إلى النضال الفلسطيني.
الصحفي الدولي أيدان وايت تناول هذا الموضوع من منظور أوسع، حيث أكد أن إغلاق الجزيرة يعكس تآكلًا عالميًا لقول الحقيقة وحرية التعبير والديمقراطية، وربط ذلك بصعود القوى المؤسسية والسياسية التي تتحدى صدق المعلومات، مستشهدًا بأفعال شخصيات مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج كجزء من اتجاه نحو “عصر ما بعد الحقيقة“.
وأكد وايت أن محاولات قمع الجزيرة هي جزء من لعبة أكبر للسيطرة على المعلومات والخطاب العام، وأعرب عن قلقه من أن تؤدي رئاسة دونالد ترامب إلى تفاقم هذه القضية، داعيًا إلى تجديد الالتزام بقيم حرية التعبير والديمقراطية وقول الحقيقة.
وأبرز الدكتور محمد تشيليك الضرر الواسع النطاق الناجم عن إغلاق الجزيرة، وخاصة للأسر المتضررة بشكل مباشر من الاحتلال والفلسطينيين النازحين واللاجئين، مشيرًا إلى أن الإغلاق يقوض مصداقية أولئك الذين يدعون دعم الحقوق الفلسطينية في حين يوافقون على أفعال السلطة الفلسطينية التي لا تختلف عن أفعال أي نظام استعماري استيطاني.
وأكد تشيليك أن هذا الإجراء يقلل من قدرة المجتمع الدولي على رؤية الواقع على الأرض وتوقع أن يأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف على السلطة الفلسطينية. وأكد على ضرورة أن تقف الصحافة بثبات إلى جانب المضطهدين ورفض الدعوات إلى “الموضوعية” التي تفشل في الاعتراف باختلال التوازن في الحرب.
من جانبه، وصف بوكر نجيسا أومولي إغلاق الجزيرة بأنه تأكيد على مصداقية الشبكة ودورها في تقديم تقارير صادقة، وخاصة للجنوب العالمي، مؤكدًا أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعزيز شرعية الجزيرة وتعزيز مكانتها كقوة موازنة للروايات المتحيزة التي يروج لها الشمال العالمي.
كما وصف أومولي الإغلاق بأنه نكسة مؤقتة في المقاومة الفلسطينية الأوسع، مؤكدًا أن التاريخ يثبت انتصار الشعوب المضطهدة في نهاية المطاف، وأعرب عن ثقته في قدرة النضال الفلسطيني على الصمود والتضامن المتزايد الذي يتلقاه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا.
النائب مالك بن عاشور تحدث عن هذا الموضوع، واصفًا فلسطين بأنها “العالم المصغر”، الذي يجسد صراعًا عالميًا بين القوى التي تسعى إلى تدمير مركزية الحقيقة وحرية التعبير والعدالة الدولية، وتلك التي تكافح من أجل العدالة والمساواة. وأشار إلى تصرفات الكونغرس الأمريكي التي تهدد المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام باعتبارها هجومًا مباشرًا على العدالة العالمية. وأكد بن عاشور أن هذا الصراع يرمز إلى هيمنة ثقافية أوسع نطاقًا، مستشهدًا بأنطونيو غرامشي، ودعا إلى الدفاع عن القيم العالمية الموروثة من لحظات محورية في التاريخ، مثل الثورة الفرنسية.
انتقد بيل لو إغلاق قناة الجزيرة باعتباره هجوماً متعمداً على الصحافة الناقدة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الأنظمة الاستبدادية في دول الخليج ومصر، والتي سعت منذ فترة طويلة إلى إسكات الشبكة بسبب تقاريرها المستقلة والشجاعة. وأكد لو على أهمية دعم الصحافة المستقلة في مواجهة القمع المتزايد، مشددًا على أن إغلاق قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على مبادئ حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات الدقيقة.
كما طُرح سؤال آخر خلال الندوة يقول: “ما هي الإجراءات التي ينبغي للدول المانحة اتخاذها لمحاسبة السلطة الفلسطينية ومعالجة قضايا مثل حرية الصحافة والأزمة الإنسانية في جنين؟” وردًا على ذلك، شارك المتحدثون أفكارهم، حيث ذكر السيد جيم موران أن الولايات المتحدة هي جذر المشكلة، نظرًا لنفوذها الهائل كأكبر مانح وداعم سياسي لإسرائيل. وأكد أن المساعدات العسكرية الأمريكية والدعم الاقتصادي والغطاء السياسي تسمح لإسرائيل ارتكاب ما يحلو لها دون عقاب. وأدان موران سيطرة اللوبي الإسرائيلي على الكونغرس الأمريكي، مشيرًا إلى أن المسؤولين المنتخبين يتعرضون لضغوط للتوافق مع أجندة اللوبي أو مواجهة الهزيمة الانتخابية.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار اتفاقيات إبراهيم في ظل إدارة ترامب، وتوقع المزيد من التكامل الاقتصادي بين إسرائيل والأنظمة الاستبدادية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تدعم السياسات الإسرائيلية. وحث موران المجتمع الدولي على تحدي أنظمة القمع التي تدعمها السياسات الأمريكية. وأشاد بقناة الجزيرة وصحيفة هآرتس باعتبارهما مصدرين أساسيين للحقيقة والأخلاق في الصحافة.
سلط ريتشارد بويد باريت الضوء على التضامن العالمي المتزايد مع فلسطين، مدفوعًا بجهود كشف الحقيقة التي تبذلها منظمات مثل الجزيرة والمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، واستشهد بأيرلندا كمثال على التعبئة الشعبية التي تجبر الحكومات على التحرك، مثل الانضمام إلى الإجراءات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
كما شدد ريتشارد على أهمية قيام الناس العاديين بالضغط على حكوماتهم ووصف كيف بدأت الحركات العالمية للصحفيين والعاملين في مجال الصحة بالفعل في كشف أهوال الاحتلال، ودعا إلى استمرار النشاط الشعبي للمطالبة بحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب الذي تُكافئ به إسرائيل على جرائمها.
واتفق الدكتور محمد تشيليك مع ريتشارد بويد باريت في تأكيده على الوعي العالمي والإجراءات الفردية، مشيرً إلى أهمية عمليات المقاطعة، حتى على المستوى الفردي، كأداة قوية لرفع مستوى الوعي ومعارضة الإبادة الجماعية في غزة، وأكد أن هذه التحركات الجماعية تشكل خطوات ذات أثر قوي وحاسم في الوقوف ضد القمع.
إيدان وايت أكد على ضرورة مواصلة وتوسيع الجهود القائمة لبناء شبكات دعم لحقوق الإنسان والصحافة المستقلة. وحث المنظمات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية على تضخيم جهودها في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والشعب الفلسطيني. كما أكد وايت على أهمية إعادة تنشيط جهود المناصرة لعام 2025، ووصف النضال بأنه رحلة طويلة وصعبة تتطلب التزامًا مستدامًا.
بيل لو أشاد بصمود الشعب الفلسطيني، ووصف تصميمه الثابت بأنه مصدر إلهام للعالم أجمع، وأكد على الحاجة إلى المقاومة الجماعية، قائلاً: “نحن جميعًا فلسطينيون في هذا النضال”، ودعا لو إلى التحدث بقوة ضد القمع والوقوف بثبات في دعم القضية الفلسطينية خلال هذه الأوقات الخطيرة والصعبة.
أطر مالك بن عاشور القضية باعتبارها معركة عالمية بين سيادة القانون وحكم الأقوى، وأكد على الرمزية العالمية للعلم الفلسطيني باعتباره تمثيلًا للمساواة والعدالة العالمية، والتي يمكن رؤيتها في مدن العالم، كما ودعا بن عاشور المجتمع الدولي إلى مواصلة النضال من أجل هذه المبادئ وحذر من مخاطر التخلي عنها في مواجهة عدم الاستقرار العالمي المتزايد.
وفي نهاية الندوة، أعرب بوكر نجيسا أومولي عن تفاؤله، مشيرًا إلى تراجع نفوذ الصهيونية وتراجع هيمنة الولايات المتحدة العالمية كعلامات إيجابية للقضية الفلسطينية. وشدد على أهمية التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني والدعم المستمر لوسائل الإعلام الموضوعية مثل الجزيرة التي تسلط الضوء على محنة المضطهدين. وأعرب أومولي عن ثقته في النصر النهائي للمقاومة الفلسطينية والنضال العالمي من أجل السلام والعدالة.
