عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة افتراضية “بعنوان تطبيق القانون الإسرائيلي على عرب الداخل المحتل” الخميس -03 يونيو/حزيران- بحضور عدد من القانونيين والخبراء السياسيين الذين ناقشوا قوانين الفصل العنصري التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948.
خلال الندوة، تبادل المشاركون معلومات تاريخية مختلفة ومهمة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، مع سرد لتسلسل الأحداث السياسية التي أدت إلى الوضع الحالي في تلك المناطق.
من بين المشاركين في الندوة، اثنين من فلسطينيي الداخل، أو عرب 48 كما يطلق عليهم، والذين يتعرضون لتمييز عنصري منهجي من قبل السلطات الإسرائيلية التي تفرق في المعاملة بين العرب واليهود في الداخل المحتل، رغم أنهم جميعاً يحملون الجواز الإسرائيلي، لكن النظام القانوني الإسرائيلي يتعمد معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ولا يتمتعون بذات الحقوق التي يتمتع بها اليهود، حسبما أكد مدير الندوة، الباحث في ميدل أيست مونيتور نسيم أحمد، والذي أدان الفصل العنصري وعدم المساواة التي يعاني منها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
تحدثت الندوة على كيفية تطبيق سلطات الاحتلال لقوانينها التمييزية على المواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن سياسة عقاب الجماعي التي تم تطبيقها ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين انضموا إلى الاحتجاجات الأخيرة بعد هجمات القوات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 وقطاع غزة.
كما تم مناقشة قانون المصادرة الذي يستهدف ممتلكات الفلسطينيين من أراضي ومنازل، وفي المقابل، يتم تجاهل جرائم المستوطنين المتزايدة ضد العرب، من قتل وترويع وحيازة السلاح.
وفي كلمته، سلط جعفر فرح، مدير مركز مساواة، الضوء على نضال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، بدءً من مقاومتهم من أجل البقاء في منازلهم وأراضيهم، ومعاناتهم أمام القوانين التمييزية التي تفرضها إسرائيل عليهم.
وقال فرح: “نحن نعاني من تمييز منهجي، ليس فقط في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضًا التمييز القانوني الذي يهدد ملكية الأرض ويعرضنا للتهجير القسري”.
علاوة على ذلك، شدد فرح على حقيقة أن المجتمع الفلسطيني أصبح مجتمعًا قوياً، ويمكنه إجراء تغييرات في الانتخابات في إسرائيل، وبالتالي جعل الصوت السياسي الفلسطيني مسموعاً في إسرائيل.
مروان درويش، أستاذ مشارك في مركز الثقة والسلام والعلاقات الاجتماعية – جامعة كوفنتري، بدأ كلمته بالتأكيد على أن المجتمع العربي في الداخل المحتل تمكن من المقاومة وأصبح قوة سياسية مهمة لا يمكن لسلطات الاحتلال تجاهلها.
بالإضافة إلى ذلك، قال درويش بأن “السنوات العشرين الأولى من المقاومة الفلسطينية يمكن اعتبارها مقاومة خفية، أو المقاومة بهدوء”، وأشار إلى أشكال المقاومة الفلسطينية الهادئة كالفن والشعر والثقافة، واعتبر أن الزفاف الفلسطيني نفسه يعتبر أداة للمقاومة.
وفي كلمته، أعرب ريس ديفيز، المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، عن استغرابه من الإحصائيات التي تظهر عدم المساواة في تطبيق القانون الإسرائيلي على العرب واليهود، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا لا تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، وهو ما يوضح سبب عدم وجود رد فعل من قبله تجاه هذه القضية.
وأضاف ديفيز أن إهمال الحكومة الإسرائيلية لانتشار جرائم المستوطنين اليهود ضد أبناء المجتمعات العربية في الداخل المحتل هو جزء من العقاب الجماعي لعرب 48، حيث قال: “نرى زيادة في الإجرام وتجاهل لتطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات العربية، وهذا يثبت خطة الحكومة الإسرائيلية لتدمير المجتمعات العربية في البلاد”.
في نهاية الندوة، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى فرض نوع من الرقابة على سلطات الاحتلال فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، مناشدين المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته إزاء التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد عرب 48.
