لندن – عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ندوة في الأكاديمية البريطانية في لندن بعنوان (العدالة المتأخرة هي حرمان من العدالة) وذلك بمشاركة خبراء دوليون وحقوقيون حيث دعوا فيها المدعية العامة في المحكمة الجنائيه الدولية الى ضرورة فتح تحقيق عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اكد المتحدثون على ما يلي:
- عدم التأخر في إجراء تحقيق كامل فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
- تلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أدلة وتقارير عن جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبناء على تلك الادلة يمكنها البدء بإجراء تحقيق خلال مدة ولايتها المتبقية.
- يجب على محكمة الجنايات الدولية عدم الرضوخ أمام تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن شرعية المستوطنات، والتي تتعارض مع موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
أعلن الخبراء برئاسة البارونة هيلينا كينيدي عن إرسال رسالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لحثها على عدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي، يأتي ذلك في أعقاب تقرير المدعية العام في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2019 حول التحقيق المبدئي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، والتي أشارت فيه إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين ( انظر الرابط: https://bit.ly/2PoElCC ، صفحة 54 وحتى 60).
يُذكر أن المدعية العامة كان أمامها الفرصة لاتخاذ إجراء مناسب منذ أكثر من 5 سنوات منذ أن قامت السلطة الفلسطينية بإحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية.
خلال فترة ولايتها، تم تقديم أدلة وتقارير تفصيلية للمدعية العامة حول جرائم الحرب المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، من بين تلك الأدلة، تقرير للأمم المتحدة قامت به لجنة مستقلة نُشر في فبراير/شباط الماضي ((https://bit.ly/2PqDtNN ، يتعلق بانتهاكات الاحتلال المرتكبة أثناء احتجاجات وتجمعات “مسيرات العودة الكبرى” في غزة بين مارس/آذار وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018.
قال تقرير الأمم المتحدة المُشار إليه إن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 6016 من المتظاهرين بالرصاص الحي خلال فترة رصد التقرير، كما قُتل 189 شخصاً-183 منهم قتلوا بالرصاص الحي.
وشدد التقرير على أنه “لا يوجد مبرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقتل وتصيب الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد لمن حولهم، هؤلاء الأشخاص كام فيهم الصحفيون ومسعفون والأطفال”.
وأوصى التقرير المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيقات في النتائج التي توصل إليها، إلا أن المحكمة لم تقم بفتح أي تحقيق حتى الآن، كما تم التأكيد على أن الحقوق الاساسية للضحايا يكون في تطبيق العدالة دون تأخير وفي فترة زمنية معقولة، فهذه مبادئ اساسية يجب أن تدعمها المحكمة الجنائية الدولية وبقوة حيث أن العدالة المتأخرة هي في الحقيقة حرمان من العدالة.
ضمت الندوة عدداً من المشرعين والخبراء، وهم: البارونة “هيلينا كينيدي” (مجلس اللوردات)، “لويزا مورجانتيني” (نائبة رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي سابقًا)، والبروفيسور “ويليام شاباس” (أستاذ القانون الدولي)، و “ستيفان ويسبي” (رئيس فريق التحقيقات، لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 2018 بشأن الاحتجاجات في غزة) ، و “محمد جميل” (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا).
البارونة “هيلينا كينيدي” قالت في مداخلتها: “على الجميع أن يتساءل لماذا لم تقم المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية باتخاذ أي إجراء بعد ما تم ارتكابه تجاه المدنيين الفلسطينيين، حيث تلقى مكتبها الكثير من الأدلة والتقارير حول ذلك، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة لفتح أي تحقيق خلال الخمس سنوات الماضية. ولهذا فأنا أحث المدعية العامة على التصرف لصالح العدالة دون مزيد من التأخير لمن عانوا لفترة طويلة “.
وفي كلمته أكد البروفيسور “ويليام شاباس” أنه : “تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة القضايا الأكثر تحديا والأكثر أهمية مثل فلسطين”. وأضاف: ” من المهم للغاية بالنسبة للشعب الفلسطيني وشفافية المحكمة الجنائية الدولية ومستقبلها أن يتم فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة “.
أما “لويزا مورجانتيني” نائبة رئيس الاتحاد الاوروبي سابقاً، قالت في مداخلتها: “لم يكن تقرير الخامس من ديسمبر قد تأخر طويلًا فحسب ، بل كان أيضًا منحازًا للغاية ، ومثل خيبة أمل حقيقية”. وأضافت أن “المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف حتى بالفرق بين الشعب المحتل والبلد المحتل”.
وتساءلت “مورجانتيني”: “كل الحقائق ، كل الأدلة موجودة ، فلماذا يوجد مثل هذا التحيز؟ كل يوم تقع جرائم ضد الإنسانية في فلسطين ، و لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذه الجرائم، لقد حان الوقت بالفعل للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات لمعالجة هذا الفشل”.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل: “كل يوم يتأخر فيه التحقيق هو بمثابة فرصة جديدة للسلطات الاسرائيلية لارتكاب المزيد من الجرائم بدون اي مساءلة او رادع، فقد قوبلت الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين بصمت لفترة طويلة ، لكن أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة لتعديل موقفها ويجب أن لا تفشل في هذه المهمة التاريخية “.
