عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة -الجمعة 02 سبتمبر/أيلول 2022- حول تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مع استمرار استخدام السياسات القمعية والتعسفية في التعامل معهم وسط صمت دولي مخز يشكل دعماً وحصانة لقادة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
شارك في الندوة العديد من الشخصيات السياسية البارزة، مع أكاديميين ونشطاء وصحفيين، والذين بدورهم قاموا بمناقشة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مع تسليط الضوء على دور وسائل الإعلام الدولية والقوى العالمية في منح إسرائيل حصانة عن جرائمها.
في مقدمته، قام جو هاينز -من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا- بتأطير المناقشة بالإشارة إلى الطريقة التي تتجاهل بها وسائل الإعلام الدولية بشكل عام معاملة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، مثل التغطية غير المهنية للعدوان الإسرائيلي على غزة في أغسطس/آب المنصرم، والتي أدت إلى مقتل 49 فلسطينياً، بينهم 17 طفلا.
كان أول من تحدث ستانلي مايكل لينك، أكاديمي قانوني كندي، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
في كلمته، بدأ لينك بالإشارة إلى أن معدل وفيات الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ الآن أعلى مستوياته منذ عام 2016، لافتاً أن 85 فلسطينياً على الأقل قتلوا في الضفة الغربية حتى الآن هذا العام، بينهم أطفال وصحفيين، مثل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاصة غادرة في مايو/أيار الماضي برصاص إسرائيلي أثناء تغطيتها غارة إسرائيلية على جنين.
وتابع “كانت فلسطينية أميركية، وكان هناك أيضا فلسطيني أميركي آخر قتل، وهو عمر الأسد، 78 عاما، كان عائدا من زيارة أحد أقاربه، حيث تم تعصيب عينيه واعتقاله واحتجازه في ظروف مروعة توفي على إثرها”.
وأضاف لينك “أقولها بوضوح: ما يحدث في الضفة الغربية، وكذلك ما حدث في غزة ونتج عنه مقتل 49 فلسطينياً الشهر الماضي، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم العنف والقوة المميتة بطريقة متصاعدة من أجل الحفاظ على تواجده”.
واستمر لينك في سرد العديد من الأمثلة على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، كما يحدث في السجون، التي تضم الآن نحو 600 أسيراً محتجزون على خلفية “الاعتقال الإداري” -دون توجيه اتهامات إليهم- بالإضافة إلى تكثيف المستوطنين من عنفهم ضد الفلسطينيين، في وقت تتصاعد فيه القرارات الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين وإجبارهم على إخلائها.
تحدث لينك أيضاً عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، حيث تم حظر استخدام الذخيرة الحية على المدنيين العزل دولياً بشكل صارم، لكن إسرائيل، وبالرغم من عنفها ضد الفلسطينيين، تتمتع بإفلات تام من العقاب، لافتاً “الإدانات -المتواضعة- من قبل الدبلوماسيين الدوليين لما يجري في الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن يغير شيء على أرض الواقع، خاصة أنه لم يتم تنفيذ أي قرار من قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين”، “على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حكيمة وعاجلة للاتفاق على تدابير حاسمة وفعالة في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، وللعمل على إنهاء هذا الاحتلال “.
وختم لينك كلمته قائلاً “كل ما يحدث يؤكد أن المساءلة يجب أن تصعد إلى قمة جدول الأعمال السياسي الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين”.
انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى فيليس بينيس، مديرة مشروع الأممية الجديدة في معهد دراسات السياسة، والتي ركزت في كلمتها على العنف الإسرائيلي المستمر منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة أن مقاومة الفلسطينيين السلمية لطالما كانت تقابل بعنف مفرط من الاحتلال.
وقالت: “السلمية الفلسطينية قوبلت بعنف إسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى… انتفاضة اللاعنف قوبلت دعوة من رابين لتحطيم عظام الأطفال الذين تجرأوا على إلقاء الحجارة على الدبابات المصفحة، تلقائياً أسفر هذا عن مقتل مئات المدنيين بما فيهم أطفال”.
وتابعت “في غزة على سبيل المثال، منذ اليوم الأول لمسيرات العودة الكبرى تم الإعلان على أنها سلمية، وستكون داخل أراضي غزة، لكن إسرائيل وقبل أشهر من انطلاق المسيرات أعلنتها صراحة: سنرد على ذلك بالرصاص، وقد فعلوا ذلك بالفعل”.
وأضافت “العنف طال حتى منظمات المجتمع المدني، حيث تم حظر حركة “مقاطعة إسرائيل” السلمية، وكذلك الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والتي تم حظرها وإغلاقها”.
وأشارت إلى فشل إسرائيل في إقناع الداعمين الأوروبيين لهذه المنظمات الحقوقية بأنها منظمات ترتكب انتهاكات للقانون ويجب وقف الدعم المقدم إليها”.
بالرغم من ذلك، أكدت بينيس أن هذه الممارسات الإسرائيلية لا تحدث إلا بتمويل ودعم وتسليح من قبل الولايات المتحدة.
وتحدثت بينيس عن الدعم الأمريكي الرسمي لإسرائيل، حيث قالت إنه بالرغم من أن جو بايدن أعلن أنه لا يتفق مع قرارات ترامب، فإنه لم يغير من السياسات الأمريكية في التعامل مع إسرائيل، ولم ينقض أي من تلك القرارات التي يدعي أنه يرفضها، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والموافقة على ضم مرتفعات الجولان.
من ناحية أخرى، قالت بينيس إن هناك ما يدعو للتفاؤل، حيث أشارت إلى أن 24٪ من اليهود الأمريكيين “يعتقدون أن إسرائيل دولة فصل عنصري”، مضيفة “هناك منظمات حقوق الإنسان البارزة عالمياً مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم قد أصدرت تقارير قوية خلصت إلى أن سياسات إسرائيل تشكل انتهاكات للعهد الدولي ضد الفصل العنصري”، ” ربما لن يغير هذا شيء في السياسة الأمريكية، لكن الأكيد أننا نشهد الآن بعض التحولات في وسائل الإعلام في التعامل مع القضية الفلسطينية تشير إلى تحولات في الخطاب السياسي حتى لو بسيطة”.
بعد ذلك تحدث آدم شابيرو، مدير المناصرة لقسم إسرائيل- فلسطين في منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، حيث واصل النقاش حول دور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، لافتاً أن هذا الدعم يشمل كافة المستويات.
وتابع “وفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى تحدثت إليهم في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن جو بايدن ووزير خارجيته يعتبران من أكثر الشخصيات- الذين شغلوا هذه المناصب في تاريخ الولايات المتحدة – دعماً للصهيونية”.
وضرب شابيرو مثالاً على تورط الولايات المتحدة في التواطؤ مع إسرائيل، حيث تحدث عن مقتل شيرين أبو عاقلة، الذي وصفه بـ “أفظع مثال” على التستر الأمريكي على الجرائم الإسرائيلية.
وتابع “على الرغم من وفرة الأدلة التي قدمتها المنظمات الإعلامية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمات إسرائيلية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول مقتل شيرين أبو عاقلة، جاء الرد الأمريكي سخيف وسطحي، إذ تجاهلوا كل شيء وتمسكوا بـ “هل الرصاصة أم غلاف الرصاصة أمريكي”..!
وأضاف شابيرو أنه في حالات أخرى لقتل مواطنين أمريكيين في الخارج، يتدخل عادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في ملابسات الوفاة، لكن هذا لم يحدث في حالة شيرين أبو عاقلة”.
كما أشار شابيرو إلى رفض الولايات المتحدة لإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث قال: “أوضح وزير الخارجية بلينكين، في خطابه الأول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إحدى الأولويات الثلاث العليا للولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستكون إنهاء لجنة التحقيق، والتي وصفها بأنها وصمة عار على مصداقية المجلس”.
وأضاف “قارن هذه المواقف برد فعل الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لغزو روسيا لأوكرانيا… هذا النفاق أصبح واضحًا بشكل متزايد للجمهور في جميع أنحاء العالم”.
وأشار إلى كيفية استخدام الولايات المتحدة تهمة “معاداة السامية” كلما أثيرت انتقادات لإسرائيل، مضيفاً أن الاتهام يتم استخدامه بشكل متزايد دوليًا ومحليًا، كوسيلة للقضاء على “معارضة إسرائيل” في الجامعات الأمريكية.
بعد ذلك انتقلت الكلمة إلى الكاتب الأمريكي الفلسطيني خالد الطرعاني – رئيس المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين- والذي بدأ كلمته بتوجيه تحية خاصة إلى الأسير الفلسطيني خليل العواودة الذي أضرب عن الطعام لنحو 172 يوماً احتجاجاً على استمرار تجديد اعتقاله الإداري داخل السجون الإسرائيلية، وقد نجح بالفعل في الوصول إلى اتفاق مع سلطة الاحتلال على إنهاء الإضراب مقابل الإفراج عنه الشهر المقبل.
وحول التخاذل الدولي في دعم العواودة، قال الطرعاني “لو لم تكن إسرائيل هي التي تحتجز العواودة، ولو لم يكن خليل فلسطينياً، لرأينا العالم كله يحتفل به… لكن لأن الخصم هي إسرائيل، فإنه ووفقاً لسياسات الغرب، فإن إسرائيل تمتلك تصريحاً لفعل ذلك.”
ثم سلط الضوء على ما أسماه “منظومة إسرائيل للفصل العنصري” – في التعامل مع الفلسطينيين، حيث قال “في القدس، يعبر الإسرائيليون عن هذه السياسة بشكل علني… لا يحاولون إخفاء ذلك، يعلونها صراحة: يجب علينا الحفاظ على توازن السكان، لا نريد المزيد من الفلسطينيين في القدس، يجب أن تكون نسبة الفلسطينيين 40٪ كحد أقصى. يجب أن يكون التوازن دائمًا لصالح السكان اليهود”.
وتابع “لكي يتمكنوا من تحقيق رغبتهم تلك، يقومون بهدم منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، ويجعلون من الصعب جدًا على الفلسطينيين إدارة أعمالهم التجارية من خلال نظام الضرائب الشبيه بالفصل العنصري، فضلاً عن العقبات أمام تصاريح البناء، إذ يتم إصدار 7٪ فقط من تصاريح البناء في القدس للفلسطينيين، الذين يمثلون حوالي 50٪ من السكان”.
وأضاف أن تدمير القرى في صحراء النقب، والإغلاق القسري للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وتدمير المحاصيل من قبل المستوطنين هي أمثلة أخرى على منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية.
وأضاف: “هذا النوع من السيطرة، وسياسات الفصل العنصري المتصاعدة، تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين، لكن على الرغم من كل ذلك يواصل الفلسطينيون الصمود.”
وفي كلمته، تحدث جيم موران – العضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب الأمريكي – عن الطريقة التي يواصل بها جو بايدن وآخرون دعم النظام الإسرائيلي.
وقال: “ما نتعامل معه هو نقص في المعرفة والتفكير والشجاعة الفكرية والأخلاقية من جانب القادة الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على استخدام قوة الولايات المتحدة لمواجهة هذا الظلم”.
وأشار إلى أن سبعة مرشحين ديمقراطيين قد هُزِموا مؤخرًا في الانتخابات التمهيدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مجموعة الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل AIPAC، والتي أنفقت مبالغ ضخمة من المال كي لا يفوزوا في الانتخابات بسبب دعم هؤلاء المرشحين لفلسطين.
وأضاف: “أحاول اختيار كلماتي بعناية لأنني أحب جو بايدن شخصيًا وأنا أؤيده بشكل واضح، لكن مع ذلك، فأنا أشعر بخيبة أمل من إدارة بايدن في الطريقة التي تعاملت بها مع القضية الفلسطينية بشكل خاص، ومع قضايا الشرق الأوسط بشكل عام”.
ولفت أن “ثلاثة أرباع اليهود الأمريكيين هم من الديمقراطيين، وسوف يصوتون للديمقراطيين المستعدين للوقوف في وجه الحكومة اليمينية في إسرائيل، بالرغم من ذلك قال إنه بينما “أقدر جهود النشطاء في الوقوف ضد التطرف الإسرائيلي، فلا أستطيع أن أكون متفائل… في نظري، هذه الإدارة الديمقراطية لن تفعل أي شيء”.
سارة فلاوندرز، كاتبة سياسية أمريكية وعضو أمانة حزب العمال العالمي، قالت في بداية كلمتها إنه لا ينبغي أن نتطلع إلى السياسيين الأمريكيين لتحقيق العدالة للفلسطينيين، ولكن بدلاً من ذلك يجب أن نحتفي بالمقاومة الفلسطينية.
وتابعت “على مدى عقود، منذ عام 1948، كانت المقاومة الفلسطينية مثالاً ساطعاً لكل العالم لشعب يرفض الخضوع للسيطرة الاستعمارية، ولكل ممارسات الفصل العنصري، وأقسى أشكال الظلم والقهر”.
وأكدت أن “إسرائيل هي نظام فصل عنصري، من النهر إلى البحر، مدفوعة بأيديولوجية استعمارية استيطانية”، مضيفة “رغم ظروف الحصار والتهجير وهدم البيوت إلا أن المقاومة الفلسطينية لا تزال مستمرة…. وهذا هو المكان الذي يجب وضع ثقتنا وآمالنا فيه، وليس في سياسة الولايات المتحدة”.
وأضافت ” هذه الجرائم لم تكن لترتكب لولا التسليح الأمريكي والدعم السياسي والدبلوماسي المقدم على مدار 75 عاماً… يجب عدم تجاهل دور الولايات المتحدة، في دعم إسرائيل، بغض النظر عن هوية الإدارة: بايدن، ترامب، بوش، كلينتون، ديمقراطي أو جمهوري، الجميع متشابه، حيث يستمر تدفق الأموال والأسلحة والدعم لإسرائيل”.
واختتمت فلاوندرز كلمتها مشيدة بما فعله الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة، حيث قالت ” تعليق خليل العواودة إضرابه عن الطعام بعد تعهد الاحتلال بالإفراج عنه يعد انتصارا كبيرا على السياسة الاستعمارية الإسرائيلية.”
تحدثت بعد ذلك الصحفية الأمريكية ومراسلة أسوشيتد برس، نادين ساندرز، والتي أكدت أنها تتفق مع كل ما قيل من المتحدثين الذين سبقوها، مشيرة إلى أنها ستركز في كلمتها على تقديم طرق لتغيير الوضع.
وأوضحت أن إحدى هذه الطرق هي تقديم الدعم للإعلام الفلسطيني الذي بالطبع سيشكل فارقاً في الخطاب الدولي كلما كان قوياً، حيث قالت “منذ أن بدأت في إعداد التقارير في الأمم المتحدة، لاحظت أن الإعلام الفلسطيني، بكل أشكاله، لا يمتلك الميزانيات الكافية لتقديم المطلوب”، متابعة “بدون شبكة إخبارية يومية يقودها الفلسطينيون لن تكون الرواية الفلسطينية على الساحة”.
وأضافت أنه “هناك أشياء معينة يجب القيام بها من أجل أن يصبح الفلسطينيون أكثر قوة ولجعل القوة الإسرائيلية محدودة قدر الإمكان، ولتحقيق الحقيقة وإخبار العالم كله بحقيقة ما حدث”.
وبالقرب من الشيخ جراح بالقدس، تحدث الأكاديمي رالف وايلد- الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة لندن، الذي أشار أنه انضم إلى الندوة “بالقرب من مكان الهجوم على نعش شيرين أبو عاقلة”.
وقال” أزعم أنه يتعين علينا التفكير بشكل مختلف في علاقة القانون الدولي بالوضع هنا في فلسطين”، مضيفاً “الشرعية التي يحظى بها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس وغزة) هي في الأساس مسألة تتعلق بالقانون الدولي، وتحديداً قانون تقرير المصير والقانون الدولي بشأن استخدام القوة”.
جادل وايلد بأنه بدلاً من التركيز على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل للقانون، يجب أن يكون هناك تركيز على جذر القضية: الاحتلال نفسه، الذي أكد وايلد “إنه ينتهك القانون الدولي”.
وأضاف “جميع الجهات الفاعلة والدول والمسؤولين في المنظمات الدولية بشكل عام، والأمم المتحدة على وجه الخصوص … بحاجة إلى تجاوز النقاش حول مدى” إنسانية /وحشية” سلوك الاحتلال، والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”، “يجب أن يؤكدوا أن استمرار الاحتلال هو في حد ذاته انتهاك للقانون الدولي لتقرير المصير والقانون الدولي بشأن استخدام القوة”.
وتابع ” بناء على تلك المعطيات يقتضي القانون الدولي أن ينتهي الاحتلال الآن… كل يوم يستمر فيه الاحتلال، بغض النظر عن السلوك الإسرائيلي، هو انتهاك مستمر من قبل إسرائيل للقانون الدولي “.
