مع مضي إسرائيل قُدمًا في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، يدخل العالم مرحلة غير مسبوقة من محاولة تقنين القتل خارج نطاق القانون. مشروع قانون “إعدام الإرهابيين”، الذي يمر بمسار متسارع داخل الكنيست بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يمثّل انتقالًا خطيرًا من الإعدامات الميدانية والاغتيالات داخل السجون إلى تنفيذ الإعدام تحت غطاء قضائي رسمي ترعاه الدولة.
على مدى عقود، رسّخت إسرائيل نظامًا ممنهجًا للإفلات من العقاب، يضمن الحصانة الكاملة لجنودها وضباطها المتورطين في قتل الفلسطينيين وتعذيبهم. واليوم، ومن خلال محاولاتها نقل عقوبة الإعدام إلى قاعات المحاكم، تسعى لتشريع التمييز العنصري سياسيًا وقانونيًا، ومنح الانتقام صفة “الحكم القضائي”، مستخدمةً شعار “الإرهاب” الذي لا يُطبّق فعليًا إلا على الفلسطينيين.
لا يمثّل هذا التحرك مجرد تعديل قانوني، بل انقلابًا أيديولوجيًا يسعى إلى إدماج العنف البنيوي في تشريعات رسمية، وترسيخ منظومة الأبارتهايد بقالب قضائي جديد يمنح القتل شرعية قانونية.
وفي هذا السياق، ستعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (AOHR UK) ندوة متخصصة لبحث الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية لهذا التشريع، بمشاركة خبراء دوليين، بهدف تفكيك مخاطره، وفضح تداعياته، والدفع نحو مساءلة حقيقية في مواجهة محاولات شرعنة الإعدام تحت مظلة القانون.
وستتناول الندوة انعكاسات هذا القانون في ضوء التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وما يرتبط به من سياق أوسع للقتل الممنهج، والتعذيب، والوفيات غير الطبيعية في السجون، وتهدف إلى تسليط الضوء على خطورة استخدام القضاء كأداة إضافية لتصفية الفلسطينيين وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة.
محاور الندوة:
• المسار التشريعي والسياسي: موقع مشروع القانون داخل الكنيست، والقوى الدافعة وراءه.
• التمييز في منظومة القضاء: استهداف الفلسطينيين حصريًا، وانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون.
• انتهاك القانون الدولي: التعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمعايير الدولية ذات الصلة.
• من القتل الميداني إلى الإعدام القضائي: العلاقة بين الإعدامات غير القانونية، والتعذيب حتى الموت، والسعي لتقنين الإعدام.
• المساءلة الدولية ودور المؤسسات الحقوقية: سُبل المواجهة وآليات الضغط لوقف تمدد منظومة الإفلات من العقاب.
المتحدثون:
• البروفيسور ستيفن زونس- أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو
• د. جيف هالبر- رئيس اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل (ICAHD)
• د. ليكس تاكينبيرغ- محامي دولي ومستشار منظمة النهضة العربية ومدير العمليات السابق في الأونروا
• مالك بن عاشور- عضو البرلمان البلجيكي
• ميلينا أنصاري – باحثة مساعدة في قسم إسرائيل/فلسطين في هيومن رايتس ووتش
الوقت والتاريخ:
الخميس | 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 – الساعة 17:00 بتوقيت لندن
