طلبت النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد السجن الانفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، لمدة ستة أشهر إضافية.
ووفق خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح؛ فإن طلب النيابة جاء فجائيا مساء الأحد، مشيرا إلى أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع جنوبي “إسرائيل” ستنظر في الطلب اليوم الاثنين.
وقال زبارقة إن الشيخ رائد صلاح في السجن الانفرادي منذ عام كامل، والآن تطلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد هذه العزل لمدة 6 أشهر، علما بأنه يُنهي حكم السجن الانفرادي بعد 4 أشهر من الآن.
ويقبع الشيخ صلاح حاليا، في سجن “رامون” في صحراء النقب.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح منتصف أغسطس/آب 2017، ووجّهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل لوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشيخ رائد صلاح القابع في الحبس الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله قبل عام في أغسطس/آب من العام الماضي، والتي باتت تشكل خطرا داهما على حياته.
وأكدت المنظمة في بيان أن ظروف احتجاز الشيخ صلاح غير الآدمية في العزل الانفرادي، والمعاملة القاسية التي يتعرض لها داخل مقر احتجازه على أيدي الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى حرمانه من التواصل مع العالم الخارجي أو قراءة الكتب والصحف والمجلات، هو انتهاك جسيم لحقوقه القانونية والإنسانية، يهدف إلى إلحاق الأذى الجسدي والنفسي به عبر إجراءات تنكيلية قد تطال حياته.
وجددت المنظمة مطالبها للمجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالتدخل لوقف ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح من ممارسات انتقامية لا يفهم منها إلا أن سلطات الاحتلال تسعى وبكل أدواتها إلى إرهاب كل الرموز الفلسطينية الرافضة للاحتلال.
