تناولت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، عمليات القتل خارج القانون التي تجري في مصر بتشجيع من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستهلت الصحيفة الافتتاحية المعنونة بـ”الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تجاهل ملف حقوق الإنسان القاتم في مصر” بالإشارة إلى إعلان لوزارة الداخلية المصرية من ستة سطور، قالت فيه إن قوات الأمن “قتلت تسعة عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين في مخبأين بالقاهرة”، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان هي أقدم وأكبر جماعة إسلامية في مصر، وتم حظرها في 2013 بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقالت إن عبدالفتاح السيسي شجع قوات الأمن على تحقيق ما أسماه بـ”العدالة السريعة” تجاه معارضيه، معلماً هذه القوات بأن “أيديها مطلقة”.
وأضافت أن واحدا من التسعة الذين تم تحديدهم في عمليتي 2019 هو محمود غريب، الذي وُصف بأنه زعيم جماعة إسلامية صغيرة، مشيرة إلى أن ” الغريب في الأمر هو أن محمود غريب عند الإعلان عن كونه زعيم الجماعة؛ كان في المعتقل لدى قوات الأمن”.
ونقلت الصحيفة عن منظمة “هيومان رايتس ووتش” قولها إن غريب أعتقل في17 آذار/مارس بمقهى في الإسكندرية، وشاهد صديق له عملية اعتقاله على يد ضباط شرطة بالزي المدني، وحصلت عائلته على رسالة مهربة تؤكد أنه معتقل، متسائلة: “كيف يمكن لإرهابي أن يكون في مخبأ وهو معتقل في نفس الوقت؟”.
وأضافت أن قصة غريب تعطي بعداً جديداً عن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية، وأشكال القتل المثيرة للشك التي تمارسها قوات الأمن.
وقالت الصحيفة إن عمليات الموت قدمها النظام على أنها “إطلاق نار” مع الإرهابيين، إلا أن تقرير “هيومن رايتس” يشير بقوة إلى أنها عمليات إعدام تمت بدون محاكمة وخارج حكم القانون.
ويؤكد التقرير أن الحكومة المصرية وتحت غطاء محاربة الإرهاب “أطلقت يد” قوات الأمن “لقمع كل المعارضين بمن فيهم السلميين مع منحها حصانة شبة كاملة من المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة، والنتيجة كانت أسوأ أزمات حقوق الإنسان وأطولها في تاريخ البلد الحديث”.
وأضافت الصحيفة أن التقارير السابقة التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والصحافيين وثقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه قوات الأمن المصرية، إلا أن التقرير الجديد يضيف موجة من عمليات القتل خارج القانون إلى هذا السجل.
وأشارت إلى أنه “في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2020، وجدت المنظمات الحقوقية أن 755 شخصا زُعم أنهم “متشددون” و”إرهابيون” قتلوا في 143 حادثا وصفتها الحكومة بـ”إطلاق النار” أو “معارك استخدم فيها السلاح”.
وفحصت المنظمات الحقوقية تسعة أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم، وفي “الـ14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه”.
وعلقت صحيفة واشنطن بوست بالقول إن الرئيس جو بايدن تعهد بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية، مضيفة أنها تنتظر “قرار وزير الخارجية بتعليق 300 مليون دولار على أرضية حقوق الإنسان من المساعدة السنوية التي تحصل عليها مصر، وهي 1.3 مليار دولار”.
وأشارت إلى أنه مصر كانت تحصل في الماضي على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس في حقوق الإنسان، “لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة”.
