أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الأحد الموافق 31/08/2014 تقريرا موجزا حول حالات الوفاة التي وقعت في السجون ومراكز الإحتجاز المصرية في شهر أغسطس 2014 .
وقال التقرير أن السلطات المصرية لا تظهر أي احترام لحقوق الإنسان ، ولا تبدي أي التزام بأي من الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وبصورة مستمرة تتصاعد انتهاكات حقوق حقوق المعتقلين على خلفية سياسية أومدنية/جنائية في السجون المصرية ومركز الشرطة والأقسام أدت إلى وفاة العديد منهم بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
وأضاف التقرير أن غالبية المحتجزين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة ، ولأوضاع احتجاز غير آدمية وإهمال طبي وسوء رعاية أودت بحياة 92 محتجزا على الأقل منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية شهر أغسطس 2014 دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقات نزيهه وشفافة تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ورصد التقرير خلال شهر أغسطس الجاري وفاة عشرة محتجزين بينهم طفلين وامرأة منهم سبعة معتقلين على خلفية مدنية/جنائية وثلاثة معتقلين على خلية معارضة السلطات الحالية .
وعرض التقرير شهادات تفصيلة مدعمة بالمستندات حول ثلاثة من المعتقلين على خلفية معارضة السلطات الحالية توفوا داخل السجون ومراكز وأقسام الشرطة المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبي .
وتناول التقرير المواد القانونية في القانون المصري والقانون الدولي حول حق المحتجز في الرعاية الطبية الكاملة والإفراج عنه إذا ما استدعت حالته الصحية ذلك ، كما تناول حق المحتجز في عدم تعريضه لأي من وسائل التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة ، وأضاف أنه وفقا لما تم رصده من واقع السجون ومركز الإحتجاز المصرية فإن هناك إنفصال تام بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل ، ورغم توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تم النص عليه في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء فيما يخص الرعاية الطبية للمحتجز على المستوى الدولي إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرا على ورق ولا تجد سبيلا إلى التنفيذ.
وقال التقرير أن انهيار منظومة العدالة المصرية وسياسة الإفلات التام من العقاب التي يتبناها النظام الحالي مع الصمت الدولي المشين حيال الجرائم في مصر هي الأسباب المباشرة لإرتفاع حصيلة الضحايا من المحتجزين وخاصة المعتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات بشكل مستمر.
وأكد التقرير أن كل الشواهد والدراسات حول أوضاع السجون ومركز الإحتجاز المصرية على أن استمرارها على ذات السياسيات كفيلا بحصد المزيد من أرواح المحتجزين دون توقف.
وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية ، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.
