قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن موقف الحكومة الأردنية من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بات مفضوحا ومكشوفا وما التصريحات التي تصدر عن المسؤولين وعلى وجه الخصوص عن وزير الخارجية الصفدي ما هي إلا نوع من التخدير موجهه للرأي العام الأردني الذي يغلي لما يراه من عملية ذبح للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أن تصريحات الصفدي اليوم حول عدم تحرك مجلس الامن والمجتمع الدولي ازاء ما يراه من اخراج الاطفال من الحضانات في مجمع الشفاء الطبي وما يرتكبه من جرائم بحق المرضى والجرحى والنازحين وتحميل إسرائيل المسؤوليه نوع من الردح واجترار للمكرر و أصبح من غير المقبول تقبله دون اتخاذ خطوات عمليه.
وبينت المنظمة أن أهم خطوة عملية يستطيع الصفدي وحكومته القيام بها التوجه إلى محكمة العدل الدولية وتسجيل دعوى ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيه وغير ذلك من دعوة مجلس الامن والمحكمه الجنائيه الدوليه لاتخاذ اجراءات وتحميل المسؤولياتً هو نوع من التضليل لان الصفدي يعلم علم اليقين ان هذه الاجهزه لن تتحرك.
ونوهت المنظمة أن تقديم الدعوى المذكوره لا يعني أن الحرب ستتوقف في اليوم التالي وان إسرائيل سترتدع لكنها خطوة مهمة يمكن البناء عليها تدعم البيانات التي تصدر وترسل رساله لإسرائيل أن هناك تحرك عملي لتجريمها كدوله .
وأكدت المنظمة أن الحكومة الأردنية لم تعط أي اشارات بأنها ستقوم بمثل هذه الخطوة. بل على العكس لعبت دورا خبيثا في إجهاض أن يتضمن البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الذي صدر السبت الماضي خطوات عمليه في الحد الادنى منها واهمها الذهاب الى محكمة العدل الدوليه كما ذكر أعلاه ، قطع العلاقات الدبلوماسية وانهاء كافة اشكال التطبيع ،وضع آليات تنفيذيه فوزيه لفتح معبر رفح أمام قوافل الاغاثه الإنسانيه والسعي لدى دول وازنه لطرح مشروع قرار امام الجمعيه العامه في جلستها الطارئه لفرض وقف اطلاق نار فوري تحت مظلة الامم المتحده.
وأشارت المنظمة أنه يلاحظ على سلوك المسؤولين في الحكومة الأردنية أنه كلما ارتفعت وتيرة الإجرام الإسرائيلي كما يحدث اليوم من محاصرة مشفى الشفاء واقتحامه واستهداف المرضى والجرحى والأطفال نجد أن وتيرة تصريحات المسؤولين الجوفاء ترتفع لتنفيس الضغط الشعبي على الحكومة الأردنية.
كما نوهت المنظمة أن الأردن من الدول القلائل التي اختارها الامريكيون منذ بداية احداث السابع من أوكتوبر كمحطة لنقل الاسلحة الثقيله والمعدات العسكريه التي تحتاجها إسرائيل في حرب الإبادة كما قامت الحكومة بقمع الاحتجاجات وتحديدها في نقاط محدده وتنفيذ حملة اعتقالات طالت المئات.
وفي هذا السياق أوضحت المنظمة أن موقف النظام المصري من الاحداث يتسق ويتماهى مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم فالسيسي منذ اليوم الاول للعدوان رفض فتح معبر رفح وتدفق قوافل الإغاثة ودخول الفرق الطبية وإخلاء الجرحى دون موافقة إسرائيل، هذا التوحش في إغلاق المعبر ورهن ذلك بإرادة إسرائيل غير مسبوق وتسبب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية.
ونوهت المنظمة في الحروب الأربعة السابقه التي شنتها إسرائيل كانت المساعدات تتدفق والفرق الطبية الأجنبية تدخل الى القطاع عبر معبر رفح دون أي رقابة أو إذن من إسرائيل لكن في هذه الحرب غير النظام سلوكه واستشرس في خنق القطاع وأدار ظهره للكارثة وهو ما يجعل النظام المصري شريكا في جريمة الإبادة توجب ملاحقة ومساءلة أركان النظم المصري.
