جدد وزير “الدفاع” الإسرائيلي يسرائيل كاتس تأكيد حكومته على رفض قيام دولة فلسطينية، في موقف يتحدى قرارات الشرعية الدولية التي تكرس الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعكس إصراراً على سياسة الاحتلال والضم.
جاء هذا التصريح خلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال كاتس خلال اللقاء إن “إسرائيل لن توافق أبدا على إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودها”، وفق موقع “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة خارجية الاحتلال.
وتصاعد الحديث الرسمي للاحتلال عن رفض قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الغاصب، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 14 ألف مفقود تحت الأنقاض. كما أدت إلى كارثة إنسانية تتمثل في المجاعة ونقص الدواء والمياه الصالحة للشرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وفي الوقت نفسه؛ يستمر الاحتلال الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين بالضفة الغربية عبر الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل والتهجير القسري وفرض الحصار، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي إطار السعي لتغيير التركيبة الديمغرافية، تروج أوساط سياسية إسرائيلية وأمريكية، أبرزها الرئيس دونالد ترامب، لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة، في انتهاك صريح للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال.
ورغم المطالبات المتتالية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، فإنه لا يزال يتمتع بحماية سياسية ودبلوماسية، خاصة من الولايات المتحدة، التي تعطل أي تحرك لمساءلته أمام المحاكم الدولية. ولم يخضع الاحتلال حتى الآن لأي مساءلة جدية عن سياساتها القائمة على التمييز العنصري والاحتلال العسكري، رغم تصنيف ممارساتها ضد الفلسطينيين كنظام فصل عنصري (أبارتهايد) من قبل منظمات حقوقية بارزة.
إن رفض حكومة بنيامين نتنياهو المستمر لإقامة دولة فلسطينية، وتكريس الاحتلال بسياسات الضم والتهجير؛ يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، خاصة أن هذه السياسات تُنتهك بشكل مباشر قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 242 وقرار الجمعية العامة 194.
