في تصعيد جديد من سلسلة الاعتداءات المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أضرم مستوطنون من قوات الاحتلال ليلة الخميس/الجمعة، النيران في عدد من المنازل الفلسطينية الواقعة على أطراف بلدة بروقين، غرب محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.
وجاءت هذه الاعتداءات بعد اقتحام عنيف للمنطقة، أسفر عن أضرار مادية جسيمة، في ظل تقاعس واضح عن حماية المدنيين الفلسطينيين.
وتداول نشطاء ووسائل إعلام مقاطع مصورة أظهرت ألسنة اللهب تلتهم منازل وممتلكات في البلدة، وسط حالة من الذعر والخوف بين السكان، وخاصة الأطفال والنساء، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة اعتداء مباشر على حقهم الأساسي في السكن الآمن.
وتزامن الهجوم مع إعادة اقتحام قوات الاحتلال البلدة في وقت لاحق من اليوم ذاته، حيث توغلت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، وأغلقت الشوارع الداخلية، واقتحمت عدة منازل وشرعت في تفتيشها بشكل تعسفي، في ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المساكن، والضمانات الأساسية المكفولة للمدنيين تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت ظهر الخميس من بلدتي بروقين وكفر الديك المجاورة، بعد عملية عسكرية استمرت تسعة أيام، قتل خلالها شاب فلسطيني، ونفذت حملة اعتقالات، فيما تم تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، يترافق مع العدوان المتواصل على قطاع غزة. وقد خلف هذا التصعيد في الضفة ما لا يقل عن 969 قتيلاً فلسطينياً، إلى جانب إصابة نحو 7000 آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف مواطن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يعيش الفلسطينيون تحت وطأة حملة عسكرية مركّبة تستهدف وجودهم وحياتهم اليومية في كل من غزة والضفة الغربية، ضمن سياسات ممنهجة تتسم بالعقاب الجماعي، واستخدام مفرط للقوة، وتجاهل متعمد لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، وحرية التنقل، والكرامة.
إن تصاعد جرائم الحرق العمد التي يرتكبها المستوطنون في الضفة، وتدمير المنازل، والاعتقالات الجماعية، يرقى إلى مستوى سياسات اضطهاد وتطهير منظم، تُمارس في ظل إفلات كامل من العقاب، ما يهدد بتدهور إضافي في الوضع الإنساني والقانوني في الأراضي المحتلة، ويزيد من تفاقم الأزمة الحقوقية القائمة منذ عقود.
