قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن وفاة الأسير الفلسطيني بسام السايح مساء الأحد 08 سبتمبر/أيلول الجاري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة قتل عمد، حيث إمتنعت قوات الاحتلال عن توفير الرعاية الطبية اللازمة له، وأبقت عليه محتجزاً في ظل تعريضه للإهمال الطبي منذ اعتقاله قبل أربعة أعوام ما أدى إلى وصول حالته الصحية لمراحل متأخرة أدت إلى وفاته.
وأوضحت المنظمة أن الأسير الصحفي بسام أمين السايح (47 عاماً) كان مصاباً بأورام سرطانية في الدم والعظام والنخاع في مراحل متقدمة، بالإضافة إلى قصور في عضلة القلب يصل إلى 80٪، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين.
وأضافت المنظمة أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت التنكيل بـ”السايح” حيث ظل محتجزاً طوال فترة اعتقاله منذ 2015 داخل “عيادة الرملة” سيئة السمعة والتي يُطلق عليها “المسلخ” وكان مودع بها مقيد اليدين والقدمين، وبتاريخ 29 يوليو/تموز نُقل إلى مستشفى الرملة في يوليو/تموز الماضي ومنها إلى مستشفى (آساف هاروفيه) في 12 أغسطس/آب 2019 ليتوفى بداخلها الأحد الماضي.
وذكرت المنظمة أن الصحفي بسام السايح قد اعتقل في 08 أكتوبر/تشرين الأول أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمة زوجته أمام محاكم الاحتلال، حيث كانت معتقلة آنذاك، ووجهت إليه عدة تهم دون تقديم أي أدلة، ليتم الحكم عليه بحكمين بالسجن المؤبد، وحكماً آخراً بالسجن لمدة 30 عاماً، في محاكمات افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة.
وبينت المنظمة أنه قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز نحو 700 أسير يعانون من أوضاع صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا مصابين بأمراض خطيرة، بحاجة إلى رعاية طبية مكثفة.
ولفتت المنظمة أن عشرات الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية تم إغلاق ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم، إذا تحرمهم سلطات الاحتلال من المراجعات الصحية، وفي المقابل ترفض الإفراج الطبي عنهم أو تمكين ذويهم من علاجهم.
وأكدت المنظمة أن تفشي الإفلات من العقاب، ومرور كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون محاسبة وهزل الموقف الدولي في مواجهة انتهاكات سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطيين والأسرى منهم بشكل خاص يوصل رسالة خاطئة إلى تلك السلطات ويحفزها على ارتكاب المزيد من الجرائم .
