قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن وفاة الخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود داخل محبسه بعد شهرين من الاختفاء القسري، هو أمر كارثي ينبأ بالخطر الذي يهدد آلاف المعتقلين والمختفين قسريا في السجون المصرية.
وأوضحت المنظمة أن عائلة الباحث والخبير الاقتصادي المصري أيمن محمد على هدهود أعلنت -الأحد 10 أبريل/نيسان- عن وفاة ذويها في ظروف غامضة أثناء احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، والتي لم تعلن عن سبب اعتقاله، كما لم تعرضه على أي جهة قضائية.
وبينت المنظمة أن هدهود اعتقل عشية 03 فبراير/شباط بعد تناول العشاء مع شقيقه في حيّ الزمالك/القاهرة، لكن السلطات استمرت في إنكار احتجازه لأيام، قبل الاعتراف باعتقاله لكن مع حرمان العائلة من زيارته أو التواصل معه، أو حتى الإفصاح عن أسباب ومكان احتجازه.
وبحسب عائلة هدهود، تم التأكد من مصادر خاصة أنه احتجز لعدة أيام في قسم شرطة الأميرية بالعاصمة، كما احتجز لفترة داخل مقر الأمن الوطني هناك، وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديدين ساهموا بصورة كبيرة في نقله لمستشفى الأمراض العقلية في العباسية في القاهرة.
في البداية، أنكرت المستشفى وجوده، لكنها أقرت بوجوده بعد أيام لافتة أنه محتجز بأوامر من وزارة الداخلية تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، ولن يسمح بزيارته دون إذن من النائب العام والنيابة العامة، لكن النيابة العامة رفضت إصدار أي تصريحات بحجة أنه ليس محتجزاً على ذمة أي قضية، وليس من اختصاصها إصدار أي تصاريح.
أيمن هدهود هو خبير اقتصادي مصري بارز، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو سابق بحزب الإصلاح والتنمية السياسي المصري الذي يترأسه محمد أنور السادات- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبينت المنظمة أنه بوفاة هدهود يرتفع عدد القتلى والمتوفين في مقار الاحتجاز المصرية منذ تولي النظام الحالي سدة الحكم إلى 922 شخصاً -بحسب ما تم التمكن من رصده وتوثيقه- نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فساد إدارة مقار الاحتجاز.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تصاعد الوفيات داخل مقار الاحتجاز المصرية، والذي ينتج معظمها عن الإهمال الطبي أو التعذيب، ينم عن مدى بشاعة أوضاع التي يُحتجز فيها المعتقلون بخلاف الرواية الرسمية التي تدعي أن السجناء ينعمون بإقامة فندقية من فئة خمس نجوم.
كما أكدت المنظمة أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ما يحدث للمحتجزين لدى السلطات المصرية بسبب التباطؤ في اتخاذ مواقف جدية وإجراءات حازمة من انتهاكات النظام المتصاعدة، ما وفر له حصانة دولية جرائمه مع ضمان الإفلات التام من العقاب.
