توفي الأسير الفلسطيني مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من بلدة أوصرين جنوب نابلس، في مستشفى سوروكا داخل الأراضي المحتلة، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على اعتقاله.
وكان عديلي قد اعتُقل في 22 آذار/مارس الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام وشهر، قبل أن يُنقل إلى المستشفى في ظروف غامضة انتهت بوفاته.
وبهذا الحدث ترتفع حصيلة الوفيات المعلنة بين صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الشامل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 64 وفاة، بينهم ما لا يقل عن 40 أسيراً من غزة.
ويُخشى أن تكون الأعداد الفعلية أعلى، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق مئات المعتقلين، خاصة من قطاع غزة، ومنع الجهات الحقوقية من الوصول إليهم أو الحصول على معلومات حول ظروف احتجازهم.
وتُعد وفاة عديلي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، دليلاً إضافياً على تصاعد السياسات العقابية والانتهاكات الممنهجة داخل سجون الاحتلال، والتي تستهدف الأسرى بأشكال متعددة من القتل البطيء. فقد سُجلت في الأشهر الأخيرة شهادات مروعة عن ظروف اعتقال غير إنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، الحرمان من الطعام والماء، الإهمال الطبي، العزل، والضرب المبرح، إضافة إلى تفشي الأمراض المعدية في مراكز الاعتقال، وسط غياب أي إجراءات وقائية أو علاجية.
ويحتجز الاحتلال حالياً آلاف الفلسطينيين في سجونه، ضمن ظروف تُمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون أي محاسبة أو مساءلة دولية، ما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في سياساته القمعية بحق الأسرى، بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واحتجاز جثامين الأسرى الذين توفوا في الأسر، والبالغ عددهم حتى اليوم 73 جثماناً.
وفي ضوء هذه التطورات؛ تتصاعد أهمية المطالبة بكسر حالة الصمت الدولي، وفرض عقوبات على الاحتلال بسبب انتهاكه المنهجي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تنص بوضوح على حماية الأسرى وتوفير ظروف احتجاز إنسانية لهم.
إن وفاة عديلي، وهو في ريعان شبابه، يجب أن تكون جرس إنذار جديد حول المخاطر التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في كل لحظة، في سجون تحوّلت إلى مسارح للتعذيب والتجويع والتصفية الجسدية والنفسية، بعيداً عن أنظار العالم.
