توفي الأسير الفلسطيني صخر أحمد زعول، البالغ من العمر 26 عاماً، من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، أثناء احتجازه في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أشهر من الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وكان زعول معتقلاً منذ 11 حزيران/يونيو 2025، ومحتجزاً في سجن “عوفر”، قبل أن يُعلن عن وفاته داخل الأسر.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن وفاة زعول جاءت في سياق منظومة احتجاز قاسية تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين، تقوم على التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، وتشكل هذه الانتهاكات نمطاً متكرراً يفضي إلى تدهور صحي خطير، ويحوّل السجون إلى أماكن تهديد مباشر للحياة.
ويُعد الاعتقال الإداري إجراءً استثنائياً يفترض أن يكون محدوداً زمنياً وخاضعاً لرقابة قضائية صارمة، لكن الواقع يكشف استخدامه على نحو تعسفي ومفتوح، بما يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم الموجهة إليه أو الدفاع عن نفسه.
ويمثل هذا الحرمان الممنهج، مقروناً بالتعذيب وسوء المعاملة، انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المحتجزين، ويرقى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
ومن زاوية المسؤولية؛ فإن سلطة الاحتجاز تتحمل التزاماً قانونياً كاملاً بحماية حياة المعتقلين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. والإخفاق في ذلك، أو التغاضي عنه؛ يضع المسؤولية المباشرة على عاتق إدارة السجون والجهات المشرفة عليها، ويحوّل الوفاة داخل الاحتجاز إلى نتيجة متوقعة لسياسات الإهمال والعقاب الجماعي.
وتأتي وفاة صخر زعول لتضاف إلى سجل ثقيل من وفيات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ عام 1967، والذي بلغ، وفق المعطيات المتداولة، 323 أسيراً معلومة هوياتهم. ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، سُجّلت وفاة أكثر من مئة أسير ومعتقل، أُعلن عن هويات 86 منهم، بينهم 50 من قطاع غزة، في مؤشر خطير على تصاعد الانتهاكات داخل السجون.
ويكرس استمرار هذه الوقائع دون مساءلة فعالة يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوّض جوهر العدالة الدولية. وإن ما جرى مع صخر زعول ليس مجرد وفاة داخل السجن، بل نتيجة مباشرة لسياسة احتجاز تُدار خارج إطار القانون، وتستدعي تحركاً دولياً جاداً يضع حداً لانتهاكات السجون، ويضمن حماية الأسرى، ويعيد الاعتبار لحق الإنسان في الحياة والكرامة حتى وهو خلف القضبان.
